اقتصادكم
دفعت التقلبات خلال الآونة الأخيرة، إلى عقد منظمة الدول المصدرة للنفط "أوبك" وحلفاؤها في "أوبك+"،اليوم الاثنين، اجتماعاً سيكتفي بإعلان زيادة متواضعة في أهداف الإنتاج، فيما يتعلق بخفض محتمل لدعم الأسعار.
فبعد قضاء سنتين في تغذية إنتاج النفط الخام تدريجياً في عالم ما بعد الجائحة، تواجه المملكة العربية السعودية وشركاؤها سوقاً مختلفة بشأن الضغط من جانب المستهلكين الرئيسيين مثل الولايات المتحدة لترويض التضخم عن طريق زيادة العرض، يتحول نحو المخاوف بشأن التباطؤ الاقتصادي عالمياً.
وبعيداً عن مستوياتها القياسية التي لامست 140 دولاراً للبرميل، إذ سجلت أسعار برميل نفط "برنت" مرجعية بحر الشمال وبرميل النفط الخفيف الأميركي المرجعي أيضاً، ثالث تراجع شهري على التوالي في عشت على خلفية آفاق اقتصادية عالمية لا تزال قاتمة.
وفي هذا الصدد، قالت كارولين باين من "كابيتال إيكونوميكس"، أنه "من غير الأكيد تماماً ما إذا كانت أوبك ستتفق على زيادة جديدة لحصص 100 ألف برميل في اليوم"، كما حصل في غشت مضيفة أنه في ضوء الانخفاض الأخير لأسعار النفط، لا نستبعد عدم تغير الإنتاج أو حتى خفضه".
ومن جهته، أكد وزير الطاقة السعودي قبل عشرة أيام أنّ مجموعة "أوبك+" لديها الوسائل للتعامل مع تحديات سوق النفط المتذبذبة، بما في ذلك إمكان خفض الإنتاج في أي وقت وبطرقٍ مختلفة.
وقال الأمير عبد العزيز بن سلمان في تصريح صحافي، إنّ "سوق البترول الآجلة وقعت في حلقةٍ سلبية مفرغة ومتكررة، تتكون من ضعف شديد في السيولة وتذبذب في الأسواق، يعملان معاً على تقويض أهم الوظائف الأساسية للسوق؛ ألا وهي الوصول بفاعلية إلى الأسعار المناسبة والصحيحة".
جدير بالذكر، أن أسعار النفط اقتربت من أطول سلسلة انخفاض لها سنة 2020، مما يعرض المكاسب غير المسبوقة التي يتمتع بها السعوديون وشركاؤهم للخطر.
وأظهرت الصين، أكبر مستورد للنفط، إشارات على تباطؤ اقتصادي "مقلق"، في حين أنَّ الولايات المتحدة أصبحت على مقربة من الانكماش. في غضون ذلك، تشهد الساحة استئنافاً للمحادثات النووية التي يمكن أن تنعش تدفقات الخام من إيران الدولة العضو في "أوبك".
