اقتصادكم

أفادت منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، اليوم الاثنين، بأن التضخم على أساس سنوي في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، المقاس بمؤشر أسعار المستهلك، استقر في فبراير 2024 عند 5,7 في المائة، بعد أن تأرجح حول نسبة 6 في المائة منذ ماي 2023.

وذكر بلاغ صادر عن المنظمة التي تتخذ من باريس مقرا لها، أن معدل التضخم الرئيسي انخفض في ثلاثة أرباع دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، مع تسجيل أكبر انخفاض شهري في بولندا والسويد، وأكبر زيادة في تركيا.

وبحسب المصدر ذاته، كان معدل التضخم الإجمالي أقل من 2 بالمائة في سبع بلدان تابعة لمنظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، وظل سلبيا في كوستاريكا.

واستمر تضخم أسعار المواد الغذائية في الانخفاض للشهر الخامس عشر على التوالي، ليصل إلى 5,3 بالمائة في فبراير، بعد 6,3 بالمائة في يناير، مع زيادات في أربع دول فقط من دول منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية. وكان تضخم أسعار المواد الغذائية أقل من التضخم الرئيسي للمرة الأولى منذ نونبر 2021.

وارتفع تضخم الطاقة في جميع أنحاء المنظمة لكنه ظل سلبيا بشكل طفيف عند -0,5 بالمائة في فبراير، على الرغم من تضخم الطاقة القوي في تركيا وكولومبيا. وواصل التضخم الأساسي (التضخم باستثناء الغذاء والطاقة) في منطقة منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية انخفاضه، لكنه ظل مرتفعا عند 6,4 بالمائة في فبراير، ما يعكس جمود أسعار الخدمات.

واستقر التضخم أيضا على أساس سنوي لدى مجموعة السبع عند 2,9 بالمائة في فبراير 2024، وهو أدنى مستوى له منذ أبريل 2021. وارتفع في اليابان، مما يعكس تأثيرا أساسيا بسبب الانخفاض الحاد في أسعار الطاقة خلال فبراير 2023 مع تطبيق إعانات الطاقة.

وفي المقابل، سجلت المملكة المتحدة وألمانيا أكبر انخفاضات في التضخم الرئيسي خلال فبراير 2024. وكان التضخم الأساسي المساهم الرئيسي في التضخم الرئيسي لدى معظم دول مجموعة السبع في فبراير 2024.

وفي منطقة اليورو، انخفض التضخم على أساس سنوي مقاسا بمؤشر أسعار المستهلكين المنسق إلى 2,6 بالمائة في فبراير، بعد 2,8 بالمائة في يناير. وكان الانخفاض في تضخم أسعار الغذاء أسرع بمرتين مما حدث في منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية، في حين انخفض التضخم الأساسي بوتيرة مماثلة لتلك التي شهدتها المنظمة.

ويشير تقدير "يوروستات" الأولي لشهر مارس 2024 إلى مزيد من الانخفاض في التضخم الرئيسي (الذي كان سيصل إلى 2,4 بالمائة)، والتضخم الأساسي (الذي كان سيصل إلى 2,9 بالمائة بعد 3,1 بالمائة خلال فبراير) في منطقة اليورو، مصحوبا بتباطؤ في أسعار الطاقة.

وفي مجموعة العشرين، ارتفع التضخم على أساس سنوي إلى 6,9 بالمائة في فبراير، بعد 6,4 بالمائة في يناير، وهو أعلى مستوى له منذ مارس 2023. وتوضح منظمة التعاون الاقتصادي والتنمية أن "هذه الزيادة هي جزئيا نتيجة لزيادة التضخم الإجمالي في الصين، والتي تعد إيجابية لأول مرة منذ غشت 2023".

كما ارتفع معدل التضخم الرئيسي في المملكة العربية السعودية وإندونيسيا وقفز أكثر في الأرجنتين. وظل مستقرا بشكل عام في البرازيل وجنوب إفريقيا.