اقتصادكم

حصلت صحيفة "ذي غارديان" البريطانية على 124 ألف وثيقة مؤرّخة من 2013 إلى 2017، تشاركتها مع الاتّحاد الدولي للصحافيّين الاستقصائيّين، بما فيها رسائل بريد إلكتروني ورسائل تعود إلى مديرين في "أوبر" في ذلك الوقت، بالإضافة إلى مذكّرات وفواتير، وذلك في سياق تسريبات ضخمة أدانت منصة النقل العالمية.

ووجدت "أوبر" نفسها في زوبعة تسريبات ضخمة، أمس الأحد، بسبب تحقيق أجراه صحافيون حول اتهامات للشركة بخرق القانون، واستخدام أساليب عنيفة لفرض نفسها.

وقالت جيل هازلبيكر، نائبة الرئيس المكلّفة بالشؤون العامّة في "أوبر"، في بيان نُشر عبر الإنترنت، “لم تبرر ولا نبحث عن أعذار لسلوكيّات سابقة لا تتوافق مع قيَمنا الحاليّة". وأضافت "نطلب من الجمهور أن يحكم علينا بناءً على ما فعلناه في السنوات الخمس الماضية وما سنفعله في السنوات المقبلة".

ونشر عدد كبير من المؤسّسات الإعلاميّة، بما في ذلك صحيفتا "واشنطن بوست" الأميركيّة و"لوموند" الفرنسيّة وهيئة الإذاعة البريطانيّة، أولى تقاريرها حول ما أُطلِقت عليه تسمية "وثائق أوبر". وقد سلّطت هذه الوسائل الإعلاميّة الضوء على بعض ممارسات “أوبر” خلال سنوات توسّعها السريع.

وكتبت صحيفة "ذي غارديان"، "لقد خرقت الشركة القانون وخدعت الشرطة والمُنظّمين واستغلّت العنف ضدّ السائقين وضغطت سرًا على الحكومات في كلّ أنحاء العالم".

وتشير التقارير الإعلامية، بشكل خاص، إلى رسائل من "ترافيس كالانيك"، الذي كان حينها رئيسا للشركة التي تتخذ من سان فرانسيسكو مقرا لها، عندما عبر عدد من كوادر الشركة عن القلق بشأن المخاطر التي قد يتعرّض لها السائقون الذين كانت "أوبر" تشجّعهم على المشاركة في تظاهرة في باريس.

وبحسب التقارير، فقد أجاب كالانيك وقتذاك على تلك المخاوف بالقول: "أعتقد أنّ الأمر يستحقّ ذلك. العنف يضمن النجاح".

ووفقًا لصحيفة "ذي غارديان"، تبنّت "أوبر" تكتيكات متشابهة في دول أوربية مختلفة (بلجيكا وهولندا وإسبانيا وإيطاليا وغيرها)، إذ عمدت إلى حشد سائقيها وتشجيعهم على تقديم شكاوى إلى الشرطة، عندما كانوا يتعرضون لاعتداءات، وذلك من أجل الاستفادة من التغطية الإعلامية للحصول على تنازلات من السلطات.

يشار إلى أن منصة "أوبر" كانت خاضت تجربة استثمار قصيرة الأمد في المغرب، لكنها انسحبت بسبب المواجهة العنيفة مع نقابات سيارات الأجرة الكبيرة والصغيرة، وغياب إطار قانوني ينظم عملها، إذ تعرض سائقوها في مناسبات عديدة إلى التوقيف والمتابعة القضائية.