اقتصادكم
كشف
البنك الدولي في تقرير حديث، مساء أمس الثلاثاء، أن البلدان النامية تواجه مخاطر متزايدة بسبب الهشاشة المالية المترتبة عن
أزمة كورونا وكذا عن تحديات ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة.
وذكر التقرير الذي خصص للتنمية بالعالم في 2022، تحت عنوان "التمويل من أجل تحقيق تعاف منصف"، أن غياب الشفافية بشأن الديون ساهم في الهشاشة المالية في البلدان النامية، مشدداً على أهمية بناء قطاعات مالية أقوى في الدول النامية.
وأضاف أن زيادة الشفافية بشأن الديون المستترة والمتعثرة يمكن أن يحد من المخاطر المالية العالمية ويدعم التعافي.
وأشار إلى أن المخاطر التي تواجهها البلدان النامية من الممكن أن تكون مستترة نظراً للترابط الشديد بين ميزانيات الأسر المعيشية والشركات والبنوك والحكومات.
وقال رئيس مجموعة البنك الدولي ديفيد مالباس في التقرير إن "الخطر الذي نحن بصدده يكمن في أن الأزمة الاقتصادية الناجمة عن ارتفاع معدلات التضخم وأسعار الفائدة ستنتشر بسبب هشاشة الأوضاع المالية".
وحذر مالباس من أن تشديد الأوضاع المالية العالمية وضحالة أسواق الديون المحلية في العديد من البلدان النامية يمكن أن يؤدي إلى مزاحمة الاستثمار الخاص وإضعاف التعافي.
وركز على أهمية التوسع في توفير فرص الحصول على الائتمان وتخصيص رأس المال بالتركيز على النمو لتمكين الشركات الصغيرة من الاستثمار وتحقيق فرص العمل.
ووفقاً للتقرير فإن أزمة كورونا الصحية باتت أكبر أزمة اقتصادية عالمية منذ أكثر من قرن، ما أدى إلى انتكاسات كبيرة لمسار النمو وزيادة معدلات الفقر واتساع نطاق عدم المساواة.
