اقتصادكم

حذر صندوق النقد الدولي، أمس السبت، من التداعيات الاقتصادية "المدمرة" للصراع بين روسيا وأوكرانيا.

وقال صندوق النقد الدولي، في بيان: "في وقت لا يزال فيه الوضع متقلبا جدا والمشهد غير مستقر، تبدو العواقب الاقتصادية خطيرة جدا في الأساس"، مشيرا إلى الارتفاع الكبير المتزايد في أسعار الطاقة والمواد الأساسية بشكل عام، علاوة على الضغوط التضخمية الناجمة عن اضطرابات سلاسل التوريد والانتعاش من وباء كوفيد19.

وأضافت المؤسسة المالية الدولية أنه بالإضافة إلى العقوبات غير المسبوقة ضد روسيا، فقد تسبب تصعيد الصراع أيضا في موجة كبيرة من اللجوء بلغت أكثر من مليون لاجئ في الدول المجاورة.

وأعلن صندوق النقد الدولي، في بيانه، أنه يخطط لتقديم طلب المساعدة المالية الطارئة لأوكرانيا البالغة 1.4 مليار دولار إلى مجلس إدارته في وقت مبكر من الأسبوع المقبل، مضيفا أنه انخرط في محادثات بشأن خيارات التمويل مع سلطات مولدوفا المجاورة.

ودعا صندوق النقد الدولي "السلطات النقدية إلى مراقبة تأثير ارتفاع الأسعار الدولية على التضخم المحلي، من أجل تحديد الاستجابات المناسبة".

وفي إشارة إلى الوضع بالنسبة لروسيا، شدد صندوق النقد الدولي على أن العقوبات التي أعلنتها الدول الغربية ضد البنك المركزي الروسي "ستحد بشدة من وصوله للاحتياطات الدولية لدعم عملته ونظامه المالي".

وأضاف أن "العقوبات الدولية المفروضة على النظام البنكي الروسي واستبعاد عدد من الأبناك من نظام سويفت قد عطلت بشكل كبير قدرة روسيا على تلقي مدفوعات الصادرات ودفع قيمة الواردات وإجراء معاملات مالية عبر الحدود".

وحذر صندوق النقد الدولي من أن "الدول التي تحافظ على علاقات اقتصادية وثيقة مع أوكرانيا وروسيا معرضة بشكل خاص لخطر النقص والاضطراب في الإمدادات والتي تعد الأكثر تضررا من التدفق المتزايد للاجئين".