اقتصادكم
أفادت تقديرات البنك الافريقي للتنمية بأن النمو الاقتصادي في إفريقيا قد يتباطأ إلى 4.1 في المئة سنة 2022، ويستقر عند هذا المستوى في سنة 2023.

وأكد تقرير للبنك الافريقي للتنمية حول الآفاق الاقتصادية في إفريقيا 2022، نشره أول أمس الثلاثاء على هامش جموعه السنوية المنعقدة بأكرا، أنه "نظرا لاستمرار الجائحة والضغوط التضخمية الناجمة عن الصراع الروسي-الأوكراني، فإنه يمكن أن يتباطأ النمو إلى 4.1 في المائة سنة 2022 ويستقر عند هذا المستوى في سنة 2023".

وأوضح التقرير أن ارتفاع أسعار النفط والطلب العالمي ساعدا، بشكل عام، على تقوية الأساسيات الماكرو-اقتصادية بأفريقيا، مضيفا أن روسيا وأوكرانيا الموردان الأساسيان للحبوب للقارة الافريقية.

وأشار إلى أن الناتج الداخلي الخام لأفريقيا قد سجل تحسنا قويا خلال السنة الماضية، لكن الآثار المستمرة لجائحة كوفيد-19 والصراع الروسي-الأوكراني يمكن أن يطرحا مشاكل خطيرة في المستقبل القريب.

وذكر التقرير أن "الناتج الداخلي الخام لأفريقيا سجل نموا بنحو 6.9 في المائة سنة 2021، على الرغم من الانكماش الناتج عن الوباء بنسبة 1.6 في المائة سنة 2020".

وأبرز رئيس البنك الافريقي للتنمية، أكينوومي أديسينا، خلال الإطلاق الرسمي للتقرير، أن القارة في حاجة ماسة إلى سياسة لمواجهة التقلبات الدورية المتوقعة، وكذا منح المساعدات، للتخفيف من تأثير ارتفاع تكاليف المواد الغذائية والطاقة.

وأوضح أن البنك، من جانبه، استجاب بسرعة، عبر إنشاء المرفق الإفريقي الطارئ للإنتاج الغذائي بقيمة 1.5 مليار دولار، والذي تمت الموافقة عليه خلال الأسبوع الماضي، والهادف إلى تجنب أزمة الغذاء المحتملة.

وأضاف أديسينا أن "القارة ستخرج، بفضل تعاون شركاء التنمية بشكل ثنائي ومتعدد الأطراف والقطاع الخاص والحكومات الافريقية، أكثر قوة من الآثار الاجتماعية والاقتصادية المرتبطة بوباء كوفيد-19 والصراع بين روسيا وأوكرانيا وتغير المناخ".