اقتصادكم

خفض صندوق النقد الدولي سقف توقعاته  لنمو الاقتصاد العالمي خلال 2022 إلى 4.4%، بتراجع قدره نصف نقطة مئوية عن التقديرات الصادرة في أكتوبر الماضي.

وكشف الصندوق في تقرير آفاق الاقتصاد العالمي يناير 2022، أن الاقتصاد العالمي استهل عام 2022 وهو في وضع أضعف مما ورد في التوقعات السابقة.

وأشار إلى أن انتشار سلالة "أوميكرون" الجديدة المتحورة من فيروس كوفيد-19، أدى إلى فرض البلدان قيوداً على الحركة وأدى إلى تصاعد أسعار الطاقة والانقطاعات في سلاسل الإمداد إلى ارتفاع التضخم واتساع نطاقه عن المستويات المنتظرة، لا سيما في الولايات المتحدة وكثير من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.

وأفاد المصدر ذاته أن آفاق النمو محدودة أيضاً في الصين من جراء الانكماش الجاري في قطاع العقارات وبطء تعافي الاستهلاك الخاص مقارنة بالتوقعات.

ويشار أن الصندوق رجح نمو الاقتصاد العالمي بنسبة 5.9% خلال عام 2021 وتوقع أن يتباطأ النمو العالمي إلى 3.8% في عام 2023.

 وبالرغم من أن هذا المعدل يمثل ارتفاعاً بمقدار 0,2 نقطة مئوية عن التنبؤ السابق، فهو ناشئ في معظمه عن تحسن النمو تلقائياً خلال النصف الثاني من عام 2022 بعد تلاشي معوقاته الحالية.

ويظل تحقق هذا التنبؤ  رهينا بتراجع النتائج الصحية السلبية إلى مستويات منخفضة في معظم البلدان بنهاية عام 2022، مع افتراض تحسن معدلات التطعيم على مستوى العالم وزيادة فعالية العلاجات المتاحة.

وأوضح الصندوق أن خفض توقعات العام الحالي يرجع في معظمه إلى تخفيض التنبؤات لأكبر اقتصادين في العالم، وخُفِّض الصندوق، التوقعات بمقدار 1.2 نقطة مئوية للولايات المتحدة، استنادا إلى افتراضٍ معدَّل يستبعد من السيناريو الأساسي تطبيق حزمة سياسات المالية العامة الرامية إلى "إعادة البناء بصورة أفضل" والتبكير بسحب إجراءات التيسير النقدي، واستمرار نقص الإمدادات.