اقتصادكم

كشف بيان صادر عن مجلس الوزراء، أن مصر خفضت توقعات النمو الاقتصادي للسنة المالية المقبلة 2022-2023 إلى 5.5%، مقابل توقعات سابقة سجلت 5.7%، وذلك بسبب تداعيات الأزمة الروسية الأوكرانية.

وبلغ نمو الاقتصاد في مصر 3.3% في السنة المالية الماضية 2020-2021، بينما كانت مصر تتوقع نموا بنحو 6.5% في السنة المالية الحالية. 

كما سجّل الاقتصاد المصري نمواً بلغ 9% خلال النصف الأول من السنة المالية الحالية 2021-2022، مقابل 1.35% قبل عام، فيما بلغ النمو في الربع الثاني من السنة المالية 8.3%، على أساسٍ سنوي، مقابل 2% للفترة عينها من السنة الماضية.

وجاء نمو الناتج المحلي الإجمالي لمصر في النصف الأول من العام المالي الجاري بدعم كبير من قطاع المطاعم والفنادق بنمو بلغ 108% في الفترة نفسها. 

وكانت وزيرة التخطيط قد قالت في تصريحات سابقة إن قطاع السياحة لم يكن الوحيد الذي دعم نمو الناتج المحلي، بل شمل قطاع الصناعة بنمو 10% وقناة السويس بنحو 13% وقطاع الاتصالات بأكثر من 16%.