اقتصادكم

يشغل القطاع الخاص أكبر عدد من القوى العاملة في المغرب، لكن أجور المشتغلين فيه تظل متدنية مقارنة مع الوظيفة العمومية التي تشغل نسبة أقل من القوى العاملة.

ووفق معطيات التقرير السنوي لصندوق الضمان الاجتماعي برسم سنة 2022، فإن نحو %45 من أجراء القطاع الخاص يتقاضون أجرة شهرية تقل عن 3000 درهم، وذلك راجع إلى ضعف عدد ساعات العمل المصرح بها والعمل الموسمي. 

%3.93 من موظفي الدولة المدنيين يتقاضون أجرة شهرية صافية تتراوح ما بين 4000 درهم الحد الأدنى للأجور في الوظيفة العمومية و 4500 درهم وفق ما أفاد به تقرير الموارد البشرية الملحق بمشروع قانون مالية 2025 . 

ومن مخرجات جولة أبريل 2024 للحوار الاجتماعي، استفادة الموظفين من زيادة عامة في الأجور بمبلغ 1000 درهم صافية شهريا على دفعتين، الأولى فاتح يوليوز 2024، والثانية فاتح يوليوز 2025، مع استثناء موظفي بعض القطاعات من هذه الزيادة بحكم استفادتهم مسبقا من زيادات في إطار الحوارات القطاعية.

وفي القطاع الخاص، بلغت الزيادة في الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات غير الفلاحية (SMIG) نسبة 10% تطبق على دفعتين (فاتح يناير 2025، وفاتح يناير 2026)، ما يمثل زيادة إجمالية بقيمة 20%، والزيادة في مبلغ الحد الأدنى القانوني للأجر في النشاطات الفلاحية (SMAG) بنسبة %10 تطبق على دفعتين فاتح أبريل 2025 وفاتح أبريل 2026) ما يمثل زيادة إجمالية بقيمة 25%.