اقتصادكم

شارك آلاف التونسيين اليوم السبت، في مسيرات احتجاجية شهدتها 5 ولايات بالبلاد، تنديدا بالوضع الاقتصادي والاجتماعي.

وأفادت تقارير إعلامية دولية، أن الاحتجاجات التي دعا لها "الاتحاد العام التونسي للشغل" وهو أكبر منظمة نقابية بالبلاد، جرت بولايات باجة والكاف (شمال غرب)، وسليانة (وسط)، وقفصة (جنوب)، والمهدية (شرق).

وفي كلمة خلال احتجاج باجة، قال الأمين العام المساعد للاتحاد، سامي الطاهري: "جئنا لنسمع صوت كل العمال وصوت كل تونسي يعيش تحت القهر والمعاناة والفساد ودولة الاستبداد".

وأضاف الطاهري: "يجب أن نكون يدا واحدة ضد الاستبداد وسنحاربه ونحاسبه".

وتابع: "حق كل المناطق المهمشة اليوم أولوية (..) قمنا بالثورة من أجل الحرية والكرامة والتشغيل والعدالة الاجتماعية ولم نر غير وضع اجتماعي متدهور".

وأردف قائلا: "أصبحنا نفتقر لأبسط الضرورات الحياتية. قطاع الصحة والنقل والتعليم دمرت، ولن نصمت بعد أمام هذا التخريب الناتج عن حكومات الفشل المتعاقبة بعد الثورة".

وزاد مبينا: "كان أملنا في 25 يوليوز 2021 وهو تاريخ إعلان الرئيس قيس سعيد إجراءاته الاستثنائية، أن ننقذ البلاد ونخرج من الخندق التي وضعتنا فيه حكومات ما بعد الثورة ولكن للأسف لن يتحول هذا التاريخ إلى مسار، وجاءت حكومة متآمرة على تونس".

وأواخر يناير الماضي، قال سعيد خلال زيارته ثكنة عسكرية بالعاصمة تونس، إن "الحق النقابي مضمون بموجب الدستور، لكن لا يمكن أن يتحول لتحقيق مآرب سياسية".

يأتي هذا في ظل أزمة اقتصادية وسياسية حادة تعانيها تونس منذ 25 يوليوز 2021، حين بدأ سعيد فرض إجراءات استثنائية منها حل مجلس القضاء والبرلمان وإصدار تشريعات بأوامر رئاسية وإجراء انتخابات تشريعية مبكرة وإقرار دستور جديد عبر استفتاء.

وتلك الإجراءات تعتبرها قوى في تونس "تكريسا لحكم فردي مطلق"، بينما تراها قوى أخرى "تصحيحا لمسار ثورة 2011"، التي أطاحت بالرئيس آنذاك زين العابدين بن علي (1987-2011).
ومدعوما من الفريق الثاني، قال سعيد إن إجراءاته "ضرورية وقانونية" لإنقاذ الدولة من "انهيار شامل".