اقتصادكم

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إنه "كأي سنة أولى من عمر الولاية، اشتغلت الحكومة بقانون مالية برسم 2022، بعدما توصلت به بعد أسبوع فقط من تصويت البرلمان على منحها الثقة. لذلك ستقفون هذه السنة، أمام وثيقة مالية تترجم هوية الحكومة كسلطة تنفيذية وتعكس حقيقةً توجهات وبرنامج الأغلبية الحكومية".

وأضاف أخنوش اليوم الاثنين بالرباط، في كلمة له خلال جلسة المساءلة الشهرية حول موضوع "مشروع قانون المالية لسنة 2023، أن الحكومة أدرجت في 2023 تدابير بنيوية لدعم الأسر والمقاولات، وذلك في إطار تنزيل الرؤية الملكية وتوصيات النموذج التنموي الجديد، والالتزامات الانتخابية لأحزاب الأغلبية، التي صارت التزامات حكومية بعد انتخابات 8 شتنبر 2021.

وفعلت الحكومة، حسب رئيسيها، 10 إجراءات غير مسبوقة، تستهدف تحسين ظروف عيش فئات عريضة من المجتمع لحمايتهم من تقلبات الحياة في مشروع قانون المالية 2023. يتعلق الأمر بإجراءاتٍ تستهدف الأسر الفقيرة والهشة، وكذا الطبقة الوسطى، إضافة إلى أخرى تهم العاملين بالقطاعين العام والخاص والعاملين غير الأجراء والمتقاعدين، إلى جانب إجراءاتٍ موجهة إلى الأسرة المغربية، من خلال الارتقاء بالعرض الصحي ومستوى المدرسة العمومية والولوج للسك، وأخرى إ تستهدف دعم القدرة الشرائية للأسر لمواجهة آثار الأزمات الخارجية.

وبإدراج كل من فئتي "الراميد" و"العمال غير الأجراء" في نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض، يضيف أخنوش، تكون هذه الحكومة نجحت، في غضون العام الأول من ولايتها، في تفعيل الرؤية الملكية بالرفع من نسبة التغطية من 42% إلى %100، موضحا أن لحكومة ستعمل مع نهاية سنة 2023، على تعميم الدعم المباشر، على شكل تعويضات عائلية، لفائدة الأسر الفقيرة، من أجل مساعدتها على العيش الكريم.

وتفعيلا لالتزامات الحكومة في إطار الحوار الاجتماعي، تعمل الحكومة، حسب رئيسيها، بموجب قانون المالية لسنة 2023 على تخفيف العبء الضريبي على الأجراء من الطبقة المتوسطة الذين تتراوح أجورهم الصافية ما بين 4,500 و30,000 درهم شهريا. هذا ويجذر التذكير بأن الدخول المحدودة معفية من الضريبة على الدخل.

وسيمكن هذا الإجراء مثلا من الإعفاء الضريبي لأجير يتقاضى 4,500 درهم صافية شهريا، كما سيمكن من تعزيز دخل الأجراء الذين تتراوح أجرتهم الصافية بين 4,500 درهم و9,000 درهم بمدخول إضافي صافي بين 1,300 درهم و4,000 درهم.

وبتوافق مع مختلف الفاعلين المعنيين والشركاء الاجتماعيين، تعهدت الحكومة، حسب نص المداخلة، بكل مسؤولية وشجاعة سياسية بالشروع في تنزيل إصلاح منظومة التقاعد ابتداء من سنة 2023 وذلك وفق مقاربة شمولية وليس للقيام بإصلاح جزئي أحادي الجانب يزيد من عبء الاقتطاعات دون أن يكون مستداما.

وتعهد أخنوش في كلمته، بأن هذه الحكومة لن تقوم بتوريث ملف التقاعد، كما ورثته الحكومة الحالية من حكومات سابقة، لذلك تم القيام بإطلاق حوار مفتوح وبناء ما بين مختلف الشركاء بهدف العمل على وضع منظومة للتقاعد مشكلة من قطبين "عمومي" و"خاص"، مع القيام بإصلاح نظامي ومعياري بهدف تجنب الإفلاس الوشيك لصناديق التقاعد وضمان استمراريتها على المدى الطويل.

وبرسم قانون المالية لسنة 2023، تعتزم الحكومة تقديم سياسة متكاملة لمعالجة اختلالات لقطاع السكن، ومن بين ما ستقوم عليه، آلية تقديم مساعدة مالية مباشرة للمقبلين على إقتناء السكن، خاصة منهم الأسر حديثة التكوين والشباب المقبل على الزواج.

ونبه أخنوش إلى أنه لو لم تلجأ الدولة إلى هذا الدعم الإضافي (صندوق المقاصة)، لعانت الأسر المغربية من زيادات أعلى في الأسعار، إذ أن مؤشر أسعار الاستهلاك كان سيرتفع بنسبة تفوق 3% مستواه المسجل هذه السنة.

وفي إطار الوفاء بالتزاماتها المتعلقة بالحوار الاجتماعي، خصصت الحكومة ما يناهز 4 ملايير درهم للرفع من الأجور خاصة في قطاعي الصحة والتعليم، برسم هذا المشروع. 

ووفقًا لالتزامات الحكومة في إطار اتفاق 30 أبريل 2021 للحوار الاجتماعي، تم الرفع من الحد الأدنى للأجور SMIG في القطاع الخاص بنسبة +5٪ في شتنبر 2022 وتم التوافق مع الشركاء الاجتماعيين على زيادة إضافية بنسبة +5٪ هذه السنة، وهو ما يمثل في المجموع زيادة في الأجر تقدر ب 1,800 درهم سنويا.

كما تم إقرار زيادة في الحد الأدنى في الأجر في القطاع الفلاحي SMAG بنسبة 10% بزيادة تناهز 2.400 درهم سنويا وذلك في أفق توحيد SMIG وSMAG بحلول سنة 2028، فضلا عن إقرار زيادة في المبلغ الشهري للتعويضات العائلية التي يستفيد منها الموظفون عن أولادهم الرابع والخامس والسادس من 36 درهما إلى 100 درهم وهي الإجراءات التي تشكل سندا للقدرة الشرائية للطبقة المتوسطة، في ظروف الأزمة وارتفاع الأسعار.

وتطمح الحكومة، من خلال ميثاق الاستثمار الجديد، إلى إحداث 500.000 منصب شغل مع نهاية الولاية وإلى عكس التوزيع الحالي بين الاستثمار العمومي والاستثمار الخاص في أفق 2035 حتى يتحمل القطاع الخاص 65% من المجهود الاستثماري (عوض 35% حاليا)، من خلال تقليص الفوارق المجالية فيما يتعلق بجلب الاستثمارات وتفعيل آليات دعم المشاريع الاستراتيجية، ودعم المقاولات الصغيرة والمتوسطة، وكذا دعم المقاولات المغربية التي تسعى لتطوير قدراتها على المستوى الدولي. 

واعتبر أخنوش في الختام، أن الاجراءات التي قامت بها الحكومة تعكس شجاعتها السياسية ونجاعتها في التدبير، إذ تنصت للمؤيدين والمعارضين، وتستفيد من المبادرات النافعة، ولا تعير اهتماما للجدل الذي يضيع على المغاربة زمنهم التنموي.