اقتصادكم

قال عزيز أخنوش رئيس الحكومة، إنه مرتقب أن ينخفض متوسط الفرد من المياه تراجعا كبيرا، إذ يقدر متوسط نصيبه في السنة بـ620 مترا مكعبا، وسينخفض إلى 560 مترا مكعبا سنة 2030 بفعل التزايد السكاني، بعدما كان في حدود 2560 متر مكعب في ستينيات القرن الماضي.

وأضاف أخنوش في مستهل كلمته اليوم الإثنين بمجلس النواب، خلال جلسة الأسئلة الشفوية الشهرية الموجهة لرئيس الحكومة، تحت موضوع "السياسة المائية بالمغرب"، أنه بالموازاة مع التحديات الطبيعية التي تشهدها البلاد، تعرف الموارد المائية استغلالا مفرطا للمياه الجوفية، نتيجة استفحال سلوكيات استهلاكية غير مسؤولة، إذ أنه أزيد من مليون متر مكعب من مياه نهر أم الربيع يتم يوميا استغلالها بصفة غير مرخصة، دون إغفال كون حوالي 40% من المياه تضيع عبر سيلانها من القنوات المائية، ناهيك عن إشكالية مصبات الأنهار في البحر، مما يتطلب التفكير في سبل تجميعها وتوجيهها إلى المناطق الأكثر تضررا لمواجهة الخصاص الحاصل.

وأوضح رئيس الحكومة، أن التساقطات المطرية الأخيرة أنعشت الآمال في رفع حقينة السدود وتفادي نقص الماء الشروب وفتح آفاق للموسم الفلاحي، لكن لن تثنينا هذه البشائر عن تكثيف الجهود وتعزيز الاستثمارات لمواجهة خطر الإجهاد المائي الذي عرفته المغرب خلال السنين الأخيرة، وتجنيب البلاد السيناريوهات الأسوأ فيما يخص هذا المجال.

وأشار المتحدث ذاته، لأولويات  الرؤية السديدة، للملك محمد السادس، خاصة لهذا الموضوع عبر توجيهاته الرامية إلى الحفاظ على الموارد المائية وتثمينها، بما يساهم في ضمان رفاهية الأجيال الحالية والمستقبلية، إذ شكلت مضامين الخطاب الملكي بمناسبة افتتاح الدورة التشريعية الأخيرة، خارطة طريق متجددة، تروم تعبئة الجهود لتجاوز إشكالية ندرة المياه التي تشهدها المملكة، وما تفرضه من تحديات راهنية وأخرى مستقبلية، عبر تأكيده على أن سياسة الماء ليست مجرد سياسة قطاعية، بل تعد شأنا مشتركا يتطلب التلقائية كل القطاعات المعنية.

واستعرض رئيس الحكومة، التدابير التي اتخذتها حكومته خلال السنة الجارية، إذ تم تخصيص 2 مليار درهم خلال سنة 2022 لتزويد أكثر من 40 مركز قروي وحوالي 1970 دوار، بالإضافة إلى توقيع على اتفاقيتين في شهر أبريل 2022 بين وزارة الداخلية ووزارة الاقتصاد والمالية، ووزارة التجهيز والماء، تهدف الاولى إلى اقتناء 706 شاحنة -صهريجية بمبلغ 471 مليون درهم لفائدة 75 إقليم لتأمين التزويد بالماء الشروب بالمراكز والدواوير التي تعرف عجزا، والثانية إلى اقتناء 26 محطة متنقلة لتحلية مياه البحر لاستغلالها في 17 إقليم، و15 محطة لإزالة المعادن من المياه الأجاجة لاستغلالها في 9 أقاليم بمبلغ إجمالي يبلغ 440 مليون درهم. 

وختم أخنوش، بالقول إنه على جميع الفعاليات الوطنية، السياسية والاقتصادية والاجتماعية والإعلامية، وكافة مكونات المجتمع المدني وعموم المغاربة، التحلي بروح المسؤولية الجماعية في تدبير الموارد المائية والانخراط في الحفاظ عليها، من خلال عقلنة استعمالها وتفادي تلويث مصادرها.