اقتصادكم

عقد عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، اجتماعا بالرباط، مع أعضاء المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، مرفوقا بوزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، والكاتب العام لقطاع التعليم العالي، ومستشار رئيس الحكومة المكلف بالحوار الاجتماعي، ومدير الشؤون القانونية والمعادلات والمنازعات، وبين ممثلي النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي.

وأفاد بلاغ صادر عن النقابة، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، التزام رئيس الحكومة بحسم ملف النظام الأساسي لهيئة الأساتذة الباحثين، بما في ذلك الزيادة في الأجور قبل نهاية سنة 2022، متعهدا بتوقيع اتفاق مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي قبل َمتَم 2022، والتزامه بأجرأة مقتضيات الاتفاق ابتداء من سنة 2023.

وأضاف البلاغ ذاته، تدخل بعد ذلك أعضاء المكتب الوطني في مرافعات مفصلة حول المهام المتعددة التي يقوم بها الأساتذة الباحثون دون تعويضات، مؤكدين تقهقر وضعيتهم الاعتبارية والاجتماعية، وتردي ظروف اشتغالهم، الأمر الذي ترتب عنه تراجع جاذبية مهنة الأستاذ الباحث وقيمة الجامعة ودورها، مما يتطلب تدخلا عاجلا لإنقاذ الجامعة العمومية ومنظومة التعليم العالي والبحث العلمي برمتها.

وفي المقابل، التزم رئيس الحكومة بمعالجة الملف المطلبي، إذ طلب من وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار، تسريع وتيرة اللقاءات مع النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، للتعجيل بإصدار النظام الأساسي للأساتذة الباحثين، انطلاقا من التراكم الذي تم تحقيقه بشأن هذا المشروع من خلال مفاوضات وحوارات النقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي مع الوزارة الوصية على القطاع.
وكشف المكتب الوطني للنقابة المغربية للتعليم العالي والبحث العلمي، عن عقد اجتماع مع وزير التعليم العالي والبحث العلمي والابتكار في غضون الأسبوع المقبل، لتفعيل وأجرأة مخرجات هذا اللقاء.