عاد موضوع تقليص فرنسا لحصة التأشيرات الممنوحة إلى المواطنين المغاربة إلى الواجهة، بعد عودة إصدار التأشيرات الفرنسية للتونسيين إلى المستوى الطبيعي، وسط مطالب بمعاملة فرنسا بالمثل وإصدار تأشيرات على مواطنيها الراغبين في زيارة المغرب.

 

وعبر بوعزة الخراطي، رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك، عن رفضه لهذه الازدواجية في التعامل مع المواطنين المغاربة والتونسيين فيما يتعلق بإصدار التأشيرات، مشيرا إلى أن الرفض غير المبرر لعدد من ملفات منح التأشيرة للمواطنين المغاربة من قبل السلطات الفرنسية، يتعارض بشدة مع مقتضيات القانون 31-08 القاضي بتحديد تدابير حماية المستهلك، ويتعارض أيضا مع المبادئ التوجيهية لمنظمة الأمم المتحدة لحماية المستهلك.

 

وأضاف الخراطي في تصريحات لـ "اقتصادكم"، أن المواطنين يدفعون رسوما مقابل خدمة معينة، وعندما يتم رفض طلباتهم بالحصول على التأشيرة من قبل فرنسا، فإن الطبيعي والقانوني هو أن يتم إرجاع المبالغ التي دفعوها، مشيرا إلى أن فرنسا تستخلص ملايين الدراهم من أموال المغاربة الذين رفضت طلباتهم بالحصول على "الفيزا".

 

وأكد رئيس الجامعة المغربية لحماية المستهلك أن ملفات جاهزة ومستوفية لجميع الشروط، رُفضت من قبل السلطات الفرنسية بدون تقديم أي مبرر، وتابع: "نحن في جامعة حماية المستهلك ندين مثل هذه السلوكات، بصرف النظر عن عدد الملفات المقبول أو المرفوض، لأن ما يهمنا هو الدفاع عن الحقوق الاقتصادية للمستهلك المغربي، وإذا واصلت فرنسا تعنتها ورفضها غير المبرر لإعطاء التأشيرات للمواطنين المغاربة الذين يستجيبون إلى الشروط، فإن الحل سيكون هو دفع طلبات الحصول على تأشيرة "شينغن" إلى مراكز تأشيرات وسفارات تابعة لدول أوروبية أخرى".

 

وعبر الخراطي عن رفض الجامعة المغربية لحماية المستهلك لقيام الشركة الوسيطة التي تستقبل وتعالج طلبات المواطنين المغاربة الراغبين في الحصول على التأشيرات، باستغلال المعطيات الخاصة بالمواطنين، مؤكدا أن الجامعة توصلت في هذا الصدد بمجموعة من الشكايات من قبل مغاربة رفضوا استغلال معطيات حساسة تخصهم، خاصة المعطيات البنكية والشخصية التي تعتبر حساسة.

 

وأوضح الخراطي أن الشركة الوسيطة هي في نهاية الأمر شركة تجارية ولا يحق له قانونيا استخدام هذا النوع من المعطيات سواء داخليا أو خارجيا، مشيرا إلى أن القانون 09-08 المتعلق بحماية الأشخاص الذاتيين تجاه معالجة المعطيات ذات الطابع الشخصي، واضح في هذا الجانب.

 

ووصل موضوع رفض إعطاء التأشيرات للمواطنين المغاربة من قبل السلطات الفرنسية إلى قبة البرلمان، إذ وجهت نائبة برلمانية عن فيدرالية اليسار، سؤالا كتابيا إلى وزير الشؤون الخارجية ناصر بوريطة، تقترح من خلاله فرض المغرب للتأشيرة على الدول التي تفرضها على المغاربة، من خلال تحصيل الرسوم بالمطارات.

 

وجاء في سؤال النائبة البرلمانية فاطمة التامني: "من المعلوم أن طلبات الفيزا المودعة من طرف المغاربة لدى المصالح القنصلية للدول الأوروبية، خصوصا فرنسا وإسبانيا وإيطاليا والبرتغال، تعد بمئات الآلاف كل سنة، وهو ما يشكل مصدرا ماليا مهما بالنسبة إلى الدول المعنية التي تجني أموالا طائلة تقدر بملايين الدراهم، ومعلوم كذلك أن المصاريف المؤداة لا تسترجع في حالة رفض الطلبات، وهو ما يشعر المغاربة بالإهانة أمام قنصليات أوروبا وفي الوقت ذاته نجد أن المغرب يفتح الباب مشرعا وبدون أدنى تعقيدات أمام الدول التي تفرض التأشيرة ومعها التكاليف المترتبة على المغاربة".

 

وفي نفس السياق، دعا الخراطي بدوره إلى إقرار مبدأ المعاملة بالمثل، وفرض التأشيرة على مواطني الدول التي تفرض التأشيرة على المواطنين المغاربة، خاصة تلك التي ترفض بدون أي مبررات مقنعة منح التأشيرات للمغاربة.