بلغ عدد المغاربة الذين يتوفرون على العملات المشفرة حوالي 1.15 مليون شخص، أي ما يعادل 3.5 % من إجمالي عدد السكان، وهو ما جعل المغرب يحتل المركز التاسع على المستوى الأفريقي، حسب تقرير نشره مركز السياسات من أجل الجنوب الجديد.

 

وفي هذا الصدد، تحتل نيجيريا  صدارة الدول الأفريقية  بعدد المتداولين والذي بلغ 22 مليون شخص، متبوعا بجنوب إفريقيا بـ7.7 ملايين، تم كينيا بـ6.10 ملايين شخص،  فيما تأتي مصر في المرتبة الرابعة بـ2.37 مليون متداول للعملات المشفرة، تليها تنزانيا بـ2.32 مليون، والكونغو الديمقراطية بـ2.03 ملايين، ثم إثيوبيا بـ1.82 مليون، وغانا بـ1.39 مليون.

 

وفي السياق ذاته، جاء ذلك في ورقة بحثية بعنوان "بروز العملات المشفرة في إفريقيا: حقيقة أم مبالغة في التقييم؟"، أنجزها هنري لوي فيدي، الحاصل على الدكتوراه في العلوم الاقتصادية من جامعة باريس دوفان، ويعمل أستاذا فخريا بمجموعة "HEC" بباريس.

 

وصُنّف المغرب ضمن الدول التي تحظر التعامل بها، إلى جانب الجزائر ومصر وليبيا وناميبيا ونيجيريا وأوغندا، بينما يتم غض الطرف عن هذه الممارسة في دول أخرى، مثل أنغولا والبنين والكاميرون وساحل العاج وإثيوبيا والغابون والسنغال.

 

وكشف نفس الدراسة التي تشمل 33 دولة إفريقية، أن حوالي 55 مليون مواطن في القارة يستعملون عملات مشفرة، إضافة إلى  أن الفئات الأكثر استخداما تتراوح أعمارهم ما بين 20 و30 سنة.

 

وأضاف المصدر ذاته،  بعد بحث أجري في المغرب من طرف "synergia"، انتهى إلى أن 50%من مستعملي العملات المشفرة في المغرب تقل أعمارهم عن 30 سنة، وهي النسبة التي تصل إلى 70 % في إفريقيا جنوب الصحراء.

 

ووفقا دراسات صادرة عن  الأمم المتحدة، تعتبر إفريقيا أكبر قارة من حيث عدد الشباب بمتوسط عمر يناهز 19 سنة، مقابل متوسط بـ 38 % في الولايات المتحدة الأميركية.

 

وكان  بنك المغرب قد أعد مشروع قانون حول تنظيم العملات المشفرة بشروط، بعدما كانت السلطات المغربية نبهت أكثر من مرة خلال السنوات الفارطة من خطورة استعمال هذه العملات على المواطنين، بالنظر إلى طابعها المتقلب وعدم وجود ضمان لحماية حقوق المستعملين.