اقتصادكم

تنظم كل من هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي  (ACAPS) ووكالة التنمية المختصة FSD Africa اليوم الخميس  بالرباط، النسخة الثانية من ملتقى بيملاب إفريقيا حول تكنولوجيا التأمين " BimaLab Africa Insurtech"، حول موضوع " تعزيز النمو الشامل: حلول رائدة في تكنولوجيا التأمين للمنظومة المالية في إفريقيا".

وأوضح بلاغ صاد للمناسبة أن هذا الحدث يجمع مختلف الفاعلين الرئيسيين في قطاع التأمين، خصوصا الهيئات التنظيمية وشركات التأمين، وكذا المستثمرين وشركاء المنظومة التأمينية، علاوة على الشركات الناشطة في مجال تكنولوجيا التأمينات. ويهدف الملتقى إلى دراسة كيفية استغلال التكنولوجيا المبتكرة من أجل تعزيز نمو الاقتصاد الشمولي وتوسيع نطاق الوصول إلى خدمات مالية ميسرة في القارة الإفريقية. وفي هذا السياق، ستهم النقاشات، من جهة، آخر الابتكارات التكنولوجية وتأثيرها على قطاع التأمين، ومن جهة أخرى، ستتعرض لسبل تفعيل حلول مبتكرة تستهدف مختلف الفئات وتروم تعزيز الشمول المالي.

ويسلط هذا اللقاء الضوء أيضا على حلول مبتكرة في مجال تكنولوجيا التأمين طورتها 25 شركة في مجال تكنولوجيا التأمين تنحدر من 16 دولة إفريقية بعد أن أتمت بنجاح برنامج "بيملاب إفريقيا 2024"؛ ففي المغرب، واكب هذا البرنامج منذ سنة 2023 أربع شركات مبتكرة مختصة في تكنولوجيا التأمينات، تنشط في مجال مكافحة المخاطر السيبرانية، والتأمينات الصغرى فضلا عن تكنولوجيا الصحة. كما عمل برنامج "بيملاب" بشكل وثيق مع هيئة مراقبة التأمينات والاحتياط الاجتماعي من أجل إدماج الابتكار في الإطار التنظيمي.

إلى ذلك، تجدر الإشارة إلى أنه إلى جانب النقاشات التقنية، يهدف هذا الملتقى إلى الوقوف عند أهمية الشراكات الإستراتيجية بين الشركات الناشطة في مجال تكنولوجيا التأمين وشركات التأمين والمؤسسات المالية من أجل خلق منظومة ملائمة لتحقيق تنمية مستدامة وشاملة. وستتم بهذه المناسبة أيضا، مناقشة الإستراتيجيات والسياسات الرامية إلى تعزيز الشمول المالي من خلال حلول تأمينية مبتكرة، مع ضمان حماية المستهلكين.

ويعتبر هذا الحدث فرصة لتبادل الخبرات والممارسات الفضلى الهادفة إلى سد الفجوات في الحماية التأمينية عبر تطوير منتجات تأمينية تتلاءم مع الاحتياجات الخاصة لسكان القارة الإفريقية.

والجدير بالذكر أن هذه النسخة الثانية تندرج في إطار مواصلة الجهود المبذولة لتحديث وتعزيز النظام التأميني في إفريقيا، مع ضمان تحقيق تنمية متوازنة ومنصفة لجميع الأطراف المعنية.