اقتصادكم

تمكنت جماعة أكادير، برئاسة عزيز أخنوش، رئيس الحكومة، من إنهاء عملية الخروج إلى السوق المالية، عبر إصدار سندات اقتراض بمبلغ مليار درهم، أي 100 مليار سنتيم، عن طريق اكتتاب خاص لمؤسسات استثمارية وطنية ودولية، وبالتالي تنويع مصادر تمويل برنامج التنمية الحضرية للمدينة.
 
وأفاد بلاغ صادر عن جماعة أكادير، توصلت "اقتصادكم" بنسخة منه، أن سندات الاقتراض الجديدة، الأولى من نوعها الذي تحصل عليها جماعة ترابية على الصعيد الوطني، منذ صدور قانون الاقتراض المتعلق بالجماعات الترابية في 24 يناير الماضي.
 
وسيخصص القرض الذي يبلغ مليار درهم ص بشكل أساسي لتمويل الإلتزامات المالية للجماعة الترابية لأكادير، في إطار برنامج التنمية الحضرية (PDU 2020/2024)، والذي تم التوقيع عليه أمام أنظار الملك محمد السادس، والذي تساهم فيه الجماعة بما يقارب 30 % من التكلفة الإجمالية.
 
;أثار الاشتراك في هذا الاكتتاب اهتمام المؤسسات الاستثمارية الوطنية والدولية، التي أبدت ثقتها بالأسس التي تقوم عليها مالية الجماعة الترابية لأكادير، وكذا الأهمية الاستراتيجية لبرنامج التنمية الاقتصادية والاجتماعية.
 
وبالتالي فإن البنك الأوربي للتنمية وإعادة الإعمار (BERD) وباعتباره أحد المشتركين في إصدار سندات القرض، على غرار المستثمرين المؤسساتيين الوطنين يكون قد جدد ثقته في الاقتصاد الوطني والمشاريع العمومية التي تشرف عليها السلطات المحلية.
 
وستفتح هذه العملية الأولى من نوعها، لتي قامت بها الجماعة الترابية لأكادير، المجال أمام الجماعات الترابية من أجل تنويع مصادر تمويلها في سياق الاستراتيجية الوطنية للامركزية والاستقلال المالي، وبالتالي سيشكل ذلك فرصا جديدة للمستثمرين. 
 
وتم هذا الإنجاز قد تم بشراكة وتعاون بين جماعة أكادير ووزارة الداخلية، التي جندت إمكانياتها من أجل إخراج هذا الإجراء لحيز التنفيذ، باعتباره من الحلول المبتكرة الجديدة التي سوف تمكن الجماعات الترابية من تنويع مصادر تمويلها وضمان استقلالها المالي.
 
وفي هذه العملية الأولى من نوعها، تمكنت الجماعة الترابية لأكادير من الاستفادة من خدمات مجموعة من المؤسسات المالية المكونة من كل من (CDG Capital)، ومجموعة (Upline Corporate Finance)، و(Attijari Finances Corp)، وكذا بدعم ومساندة من المديرية العامة للجماعات الترابية بوزارة الداخلية.