أمين البنك الأوروبي: عصرنة القطاع المالي بالمغرب له تأثير "إيجابي"

آخر الأخبار - 08-06-2024

أمين البنك الأوروبي: عصرنة القطاع المالي بالمغرب له تأثير "إيجابي"

اقتصادكم

 

أكد أكسل فان نيدرفين، أمين خزينة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، أن الإصلاحات لعصرنة القطاع المالي بالمغرب وتحفيزه له تأثير إيجابي بيد أنه عند تفحص لائحة الإصلاحات، يمكن ملاحظة تركيزها كلها على الأسواق المنظمة، في حين أن المسألة التي ما يزال يتعين حلها هي قدرة النظام البنكي على إدارة ميزانياته.

وأكد فان نيدرفين، "أنه يجب تطوير السوق غير النظامي، وبذلك، يتم تأمين مزايا متعددة، أهمها اتصال أفضل بالعالم الخارجي، خاصة فيما يتعلق بحاجيات التمويل، ليس فقط للمغرب بل للعالم بأسره، كما أن القدرة على تحويل مصادر التمويل إلى منتجات أو عملات يحتاجها المقترضون أمر مهم للغاية، ومع ذلك، فإن إحدى المشاكل الواردة هي أن المستثمرين الأجانب لا يطرحون سوى الأورو أو الدولار، وبالتالي ينقلون مخاطر الصرف إلى المقترض".

وأضاف المتحدث ذاته، خلال حوار صحفي على هامش الندوة المنظمة بشراكة مع وزارة الاقتصاد والمالية، أمس الخميس، بعنوان "سوق المنتجات المشتقة: التوجهات العالمية وآفاق التنمية بالمغرب"، أن زيادة قدرة القطاع المالي على الاضطلاع بدور الوسيط وإدارة المخاطر أمر في غاية الأهمية لخلق هذا الربط، وتشمل القدرة على إدارة المخاطر، التي يتعين تطويرها، كلا من إدارة مخاطر الصرف الآجل، ومخاطر سعر الفائدة الآجل، ومخاطر المعدل الآجل، وبالنظر إلى توجه المغرب نحو تحقيق مزيد من المرونة في سعر الصرف، ستصبح هذه المخاطر سائدة وسيتعين إدارتها. تاريخيا، كانت هذه المخاطر تدار دائما من خلال سوق المنتجات المشتقة بالاتفاق المتبادل، وبالتالي فإن هذا الجانب هو الذي ما يزال بحاجة إلى تطوير. 

وبخصوص تحليل لسوق المنتجات المشتقة بالمغرب وآفاق تنميتها، أوضح أكسل فان نيدرفين، أن  العائق الرئيسي أمام سوق المشتقات المغربية بسيط للغاية: المقاصة مع انتهاء المدة ليست قابلة للتطبيق بعد، حيث تجري الحكومة صياغة القانون، وإلى أن يتم تنزيل هذا القانون، لا يمكننا تسريع النشاط المحلي أو الاتصال بالقطاع الخارجي، نظرا للدور المهم الذي يؤديه هذا القطاع في استقطاب الاستثمارات الأجنبية المباشرة.

وأشار أمين خزينة البنك الأوروبي لإعادة الإعمار والتنمية، إلى أنه مع قابلية التحويل الكامل لسعر الصرف، ستصبح قناة سعر الفائدة الرئيسي القناة المهيمنة لتنفيذ السياسة النقدية، لذلك يجب أن يكون المقترضون والنظام المالي قادر ين على إدارة المخاطر والتعبير عن توقعاتهم بشأن التطورات المستقبلية.