اقتصادكم

ينتظر أن تشهد فاتورة واردات المغرب من الطاقة زيادة كبيرة خلال الأشهر المقبلة، في ظل ارتفاع أسعار النفط والغاز في السوق الدولية، بعد إعلان مجموعة "أوبك+" عن أكبر خفض للإمدادات منذ 2020، قبل حظر الاتحاد الأوربي للطاقة الروسية.

ومن شأن قرار مجموعة "أوبك+" التأثير كذلك، على أسعار "الكازوال" والبنزين في المحطا بالمغرب، باعتبار المملكة غير منتجة لللبترول، ومثقلو بتبعات إغلاق مصفاة "سامير"، وعدم قدرتها على تكرير البترول، خصوصاً مع تسجيل مكتب الصرف تنامي فاتورة المحروقات، من خلال استيراد أزيد من 88 مليار درهم، أي 8800 مليار سنتيم، عبارة عن مواد طاقية.

ومن جهة أخرى، وسعت هذه الخطوة الخلاف الدبلوماسي بين مجموعة "أوبك+" والدول الغربية، التي تخشى أن يؤدي ارتفاع أسعار الطاقة إلى الإضرار بالاقتصاد العالمي الهش، ويعرقل جهود حرمان موسكو من عائدات النفط في أعقاب الأزمة الروسية الأوكرانية.

وقفزت العقود الآجلة للنفط الخام العالمي هذا الأسبوع، لتعود إلى أعلى مستوياتها في ثلاثة أسابيع، بعد أن اتفقت منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) وحلفاؤها، على خفض الإنتاج بمقدار مليوني برميل يوميا قبيل موسم الشتاء. 

ورجح مشاركون في القطاع أن يؤدي هذا إلى رفع الأسعار الفورية، خاصة بالنسبة لنفط الشرق الأوسط، الذي يلبي حوالي ثلثي الطلب في آسيا، مما يزيد من مخاوف التضخم حيث تكافح الحكومات من اليابان إلى الهند، ارتفاع تكاليف المعيشة بينما من المتوقع أن تستهلك أوروبا المزيد من النفط كبديل للغاز الروسي هذا الشتاء.

وقال متحدث باسم "إس.كيه.إنرجي"، أكبر شركة تكرير في كوريا الجنوبية، لوكالة "رويترز"، "نشعر بالقلق من عودة زيادة أسعار النفط العالمية بعد أن ظهرت بعض بوادر الهدوء منذ الربع الثاني"، وشهدت كوريا الجنوبية، رابع أكبر اقتصاد في آسيا وأحد عمالقة التصنيع، ارتفاعا حادا في التكاليف بسبب القفزات في أسعار السلع الأساسية.

وأضاف البنك "من غير المرجح أن نرى سحبا ضخما آخر (من المخزونات) في الأجل القريب".

وتضاعف تخفيضات "أوبك+" المخاوف المتعلقة بالإمدادات حيث من المقرر أن تدخل عقوبات الاتحاد الأوروبي على النفط والمنتجات النفطية الروسية حيز التنفيذ في ديسمبر وفبراير على التوالي، مما دفع مورغان ستانلي إلى رفع التوقعات لأسعار النفط. 

وتشير تقديرات المشاركين في القطاع لخسارة ما يتراوح بين مليون ومليوني برميل يوميا من الخام الروسي، بناء على رد فعل موسكو على فرض سقف لأسعار النفط الروسي من جانب مجموعة السبع.

 وتهدف هذه السياسة إلى ضمان استمرار تدفق النفط الروسي إلى الاقتصادات الناشئة ولكن بأسعار أقل لتقليل العائدات التي تجنيها موسكو.

وحذر الرئيس رانيل ويكريميسنجه، من أن بلاده ستضطر إلى دفع المزيد مقابل الوقود بينما تقوم الدول الأكثر ثراء بتكديس احتياجاتها، وقال أمام البرلمان اليوم الخميس "لسنا وحدنا من نواجه هذه المشكلة، ولكن هناك عدة دول أيضا في جنوب آسيا... التضخم العالمي سيواصل التأثير علينا جميعا العام المقبل".