اقتصادكم

كشف تقرير حديث صادر عن الوكالة الدولية للطاقة أن الزخم المتزايد نحو إنتاج السيارات الكهربائية في المغرب، مدفوعًا بالطلب الأوروبي، ساهم بشكل غير مباشر في تنشيط مبيعات هذا النوع من المركبات داخل السوق المغربية. وأشار التقرير إلى أن المغرب أصبح منصة استراتيجية لتصنيع البطاريات والسيارات الكهربائية بهدف التصدير إلى أوروبا، ما انعكس تدريجيًا على السوق المحلية.

وعلى الرغم من أن السيارات الكهربائية لا تزال تمثل نسبة ضئيلة من إجمالي مبيعات السيارات في المغرب — أقل من 1% — إلا أن التقرير سجل نموًا ملحوظًا في مبيعاتها خلال سنة 2024، إلى جانب مصر، ما رفع من مساهمة إفريقيا في السوق العالمية لهذه المركبات، وإن بشكل محدود حتى الآن مقارنة بالدول المتقدمة.

المغرب خارج "الأسواق الثلاثة الكبرى"... لكنه مركز صناعي صاعد

وبينما لم يُصنف المغرب ضمن الأسواق الثلاثة الرئيسية للسيارات الكهربائية عالميًا، إلا أن الوكالة صنفته ضمن الوجهات الناشئة التي تستقطب استثمارات متزايدة في البنية التصنيعية لهذه التكنولوجيا، إلى جانب كل من جنوب شرق آسيا والهند. وأشارت إلى أن ضعف الطلب المحلي لم يمنع هذه المناطق من جذب اهتمام صانعي البطاريات.

استثمارات عالمية... والمغرب ضمن المعادلة

بحسب التقرير، فإن 60% من الطاقة الإنتاجية العالمية للبطاريات المنتظر إضافتها ستُركز في اقتصادات متقدمة مثل كندا، دول أوروبية، كوريا واليابان، مدفوعة بدعم حكومي وطلب مرتفع. أما ما تبقى من الطاقة الإنتاجية — ما يفوق 150 غيغاواط/ساعة — فيُجرى تطويره في دول ناشئة من ضمنها المغرب، مما يعزز مكانته كمحور صناعي جديد في هذا المجال.

الديناميات الدولية تؤثر على التوزيع الجغرافي للاستثمار

أكد التقرير أن الشركات الكورية الجنوبية تقود حاليًا الاستثمارات في قطاع البطاريات داخل الولايات المتحدة، وتمتلك نحو 40% من الطاقة التصنيعية هناك، مع توقعات بأن تتجاوز هذه الحصة 50% بحلول 2030. أما الشركات اليابانية، فمن المتوقع أن تتراجع حصتها إلى النصف خلال الفترة ذاتها. وفي المقابل، قد تؤدي السياسات الأمريكية إلى تقليص أو إلغاء استثمارات الشركات الصينية، رغم أنها تُمثل القوة الدافعة لنحو 75% من نمو مبيعات السيارات الكهربائية عالميًا، مستفيدة من قدرتها على تقديم نماذج منخفضة التكلفة تلائم الأسواق الناشئة مثل المغرب والهند ودول جنوب شرق آسيا.