اقتصادكم

أفادت المذكرة التقديمية لمشروع قانون المالية لسنة 2023، بأن هذا الأخير يقترح إحداث 28 ألفا و212 منصبا ماليا برسم السنة المقبلة، موزعة على مختلف القطاعات الوزارية والمؤسسات.

وأشارت هذه المذكرة المنشورة على الموقع الإلكتروني لوزارة الاقتصاد والمالية إلى أن هذه المناصب تشمل 550 منصبا ماليا لفائدة رئيس الحكومة المؤهل لتوزيعها على مختلف القطاعات الوزارية أو المؤسسات، و200 منصبا مخصصة لفائدة الأشخاص في وضعية إعاقة.

كما يقترح المشروع إحداث مناصب مالية إضافية لفائدة المجلس الأعلى للسلطة القضائية ابتداء من فاتح يناير 2023، بما فيها 4300 منصبا ماليا تخصص حصريا للقضاة الذين يشغلون مناصب مالية على مستوى وزارة العدل، وكذا القضاة الموجودين في وضعية إلحاق، فضلا عن إحداث 150 منصبا ماليا إضافيا، تخصص لتسوية الوضعية الإدارية للملحقين القضائيين المنتهية فترة تكوينهم وتعيينهم كقضاة في السلك القضائي.

ويذكر أن ميزانية المجلس الأعلى للسلطة القضائية ستتحمل النفقات الناتجة عن هذه التسوية.

ومن جهة أخرى، يقترح مشروع قانون المالية، ابتداء من نفس التاريخ، حذف المناصب المالية التابعة لوزارة الفلاحة والصيد البحري والتنمية القروية والمياه والغابات التي يشغلها الموظفون المرسمون والمتدربون، وكذا المستخدمون المتعاقدون العاملون بالمصالح المركزية واللاممركزة التابعة لإدارة المياه والغابات، وذلك بالموازاة مع إلحاقهم التلقائي بالوكالة الوطنية للمياه والغابات.

وأضاف المصدر ذاته، أن المشروع يقترح أيضا إحداث 20 ألف منصب مالي لفائدة الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين، منها 18 ألفا لتوظيف الأساتذة، و2.000 منصب لتوظيف أطر الدعم التربوي والأطر الإدارية على مستوى المؤسسات التعليمية.

 وأفاد التقرير نفسه، مرافق لمشروع قانون المالية لسنة 2023 ، بأن الوظيفة العمومية المغربية تتضم ما مجموعه 565.429 موظفا مدنيا برسم سنة 2022.

وأشار التقرير، المنشور على موقع وزارة الاقتصاد والمالية، إلى أن الأرقام تمثل 15,4 في المائة من عدد السكان، أي حوالي 15 موظفا مدنيا لكل 1.000 نسمة من السكان النشيطين.

والجدير بالذكر أن سوق الشغل في المغرب تتميز بالمساهمة الوازنة للدولة بصفتها مشغلا عموميا، وذلك من خلال إنعاش التشغيل عبر إحداث مناصب مالية من أجل التوظيف العمومي لسد حاجيات الإدارة من الموارد البشرية الضرورية، والرفع من جودة الخدمات العمومية المقدمة للمواطنين والفاعلين الاقتصاديين.

وأوضح المصدر ذاته أن نسبة تغطية الموظفين المدنيين لمجموع الساكنة خلال الفترة 2012-2022 قد بلغت ما يناهز 1,65 في المائة في المتوسط، في حين بلغت نسبة تغطية الموظفين المدنيين للساكنة النشيطة بنفس الفترة ما يناهز 4,81 في المائة كمعدل، بمنحنى تنازلي ملحوظ.

كما شهد عدد موظفي الدولة المدنيين انخفاضا طفيفا منذ سنة 2016، ويعزى ذلك إلى انطلاق عملية التوظيف على مستوى الأكاديميات الجهوية للتربية والتكوين بدلا من وزارة التربية الوطنية، حيث بلغ مجموع هذه التوظيفات ما مجموعه 119.000 من الأطر التعليمية خلال الفترة الممتدة من سنة 2016 إلى سنة 2022.