اقتصادكم

ارتفعت التحذيرات الصادرة عن السلطات الإسبانية بشأن الأفوكادو المشكوك في صحته، في ظل تزايد دخول هذه الفاكهة من دول خارج الاتحاد الأوروبي، خاصة من المغرب، وذلك بسبب الاستخدام المفرط لمادة الكادميوم في الأسمدة، التي أصبحت تتسبب بشكل متكرر في إطلاق إنذارات عند الحدود الإسبانية مع ارتفاع الواردات عاماً بعد عام.

وذكر موقع "eldebate" الإسباني أنه على الرغم من أن إسبانيا تتصدر إنتاج الأفوكادو في أوروبا، إلا أن حجم الكميات المستوردة من دول أخرى يشهد زيادة مطردة، في وقت يحاول فيه المنتجون المحليون النهوض بمحاصيلهم وخوض معركة طويلة من أجل الحصول على سعر عادل. بالتوازي، يتصاعد عدد التحذيرات الصحية المرتبطة بتجاوز الحد الأقصى المسموح به من بقايا المبيدات (LMR) وفقاً للمعايير الأوروبية.

وأفادت اتحاد النقابات الزراعية في فالنسيا بأن المشكلة المرتبطة بالأفوكادو المستورد من دول غير أوروبية تتفاقم خلال الأشهر الأربعة الأولى من عام 2025. ففي الوقت الذي سجل فيه عام 2024 ثلاث تحذيرات فقط، ارتفع العدد إلى سبعة تحذيرات في 2025، أي زيادة بنسبة 133%، وكلها تتعلق بالاستخدام المفرط للكادميوم، خصوصاً من بيرو، المورد الرئيسي للأفوكادو إلى السوق الأوروبية، تليها المغرب.

وأعرب الاتحاد عن أسفه من "المفارقة" التي يشهدها القطاع، حيث تقوم المفوضية الأوروبية بتقليص استخدام الكادميوم في الأسمدة الفوسفاتية داخل أوروبا، بينما تواصل دول ثالثة تصدير منتجات زراعية تحتوي على هذه المادة المحظورة، في ظل غياب أي رد فعل من السلطات الأوروبية رغم توفر البيانات الرسمية التي تؤكد هذه الانتهاكات.

وتُظهر البيانات الأولية لعام 2025 نمواً كبيراً في واردات الأفوكادو، حيث زادت في شهر يناير وحده بنسبة 68% إجمالاً، و89% بالنسبة للواردات من المغرب. في المقابل، انهار سعر الأفوكادو المحلي من نوع Lamb Hass — الأكثر انتشاراً في فالنسيا — بأكثر من 29%، متراجعاً من 2.44 يورو للكيلوغرام في مارس 2024 إلى 1.73 يورو فقط في مارس 2025.

ويُطالب الاتحاد بأن يتم رفع نسبة الرقابة على الفواكه والخضروات في الحدود من 30% إلى 50%، لمدة عام، بالنسبة للدول التي تُسجّل أعلى معدلات خرق. وإذا سُجّلت زيادة بنسبة 5% في عدد التحذيرات في أي شهر خلال هذه الفترة، يقترح الاتحاد أن يتم إغلاق باب الاستيراد مؤقتاً من هذه الدول أو منع دخول المنتجات التي تحتوي على بقايا مبيدات محظورة أو تتجاوز النسب القانونية.