اقتصادكم

كشف الرئيس التنفيذي لشركة “إس دي إكس”، المتخصصة في التنقيب عن النفط والغاز، دانييل غولد عن خطط الشركة على المدى القريب لتعزيز عملياتها، بالإضافة إلى طموحها المستقبلي لاقتحام صناعة إنتاج الهيدروجين الناشئة في المغرب.

وقال في معرض شرحه لاستراتيجية “إس دي إكس” في مقابلة أجراها مع منصة “موروكو وورلد نيوز”: “لا نريد أن نكون فقط في مجال التنقيب عن الغاز، ولكننا نريد أن نكون في مجال توصيل المزيد من الغاز حيث يحتاج إليه المغرب بالضبط، في القنيطرة والمنطقة الحرة الأطلسية”.

وتتركز استراتيجية عمل الرئيس التنفيذي لشركة “إس دي إكس”، منذ أن تولى رئاسة الشركة البريطانية قبل عام، على توسيع نطاق عمليات الشركة في المغرب باستعمال الموارد الحالية، حسب ما أوردته منصة "الطاقة" المتخصصة.

وتتكون أعمال "إس دي إكس" في المغرب من 4 تصاريح استكشاف، موجودة جميعها في حوض الغرب، وتمتلك حصة 75% منها بصفتها المشغّلة بينما تملك المكتب الوطني للهيدروكربونات والمعادن 25٪ المتبقية، وهي سبو الوسطى، والغرب الغربي، وجنوب لالة ميمونة، وغرب مولاي بوشتة.

وفيما يتعلق باستراتيجية الشركة على المدى القريب، أوضح غولد أن “إس دي إكس” تتطلع إلى “مضاعفة جهودها لزيادة كمية الغاز التي يمكن نقلها عبر خط الأنابيب الذي تديره”.

وتابع: “أنا حريص على سدّ غياب البنية التحتية المتطورة للنقل، من خلال نقل الغاز الطبيعي المضغوط بالشاحنات.. وهو ما نسمّيه خط الأنابيب الافتراضي”، مضيفا “لذا، فإن خط الأنابيب الافتراضي سيشهد أساسًا تدفّق الغاز الطبيعي من إس دي إكس والمكتب الوطني للهيدروكاربورات والمعادن (ONHYM) بمقدار 8 إلى 10 أضعاف عبر شبكتها الحالية إلى القنيطرة”.

وما يزال المغرب يعتمد على إسبانيا لإعادة تغويز الغاز المسال المستورد، قبل نقله إلى المغرب عبر خط الغاز المغاربي الأوروبي (GME).

وإدراكا للحاجة إلى تعزيز البنية التحتية لتوصيل الطاقة، وقعت الحكومة مذكرة تفاهم لتنسيق الجهود بين العديد من الوكالات الوطنية، ما يمهد الطريق لبناء البنية التحتية لنقل الغاز المسال، وتخزينه، وإعادة تغويزه.

وبحسب غولد، تسعى شركة “إس دي إكس” البريطانية إلى أن تصبح جزءًا من أعمال استيراد الغاز في المغرب، وكشف أن شركته تُجري مناقشات مع الحكومة للمشاركة في استيراد ونقل الغاز الطبيعي.