اقتصادكم

 سيتم إعفاء العديد من المنتجات الاستهلاكية الأساسية من الضريبة على القيمة المضافة، وذلك اعتبارًا من السنة الحالية، وعلى الرغم من أهمية هذا الإجراء، إلا أنه لا يمكنه تحسين القدرة الشرائية للأسر المغربية.

وحسب قانون المالية لسنة 2024، الذي نُشر في الجريدة الرسمية بتاريخ 25 دجنبر، الذي يتضمن العديد من المميزات الجديدة، إحداها على وجه الخصوص تقع في قلب النقاش، حول إصلاح الضريبة على القيمة المضافة. إذ في الواقع، نص قانون المالية 2024، من بين أمور أخرى، على الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة، اعتبارا من 1 يناير، على مجموعة من المنتجات الأساسية المستهلكة على نطاق واسع. 

وطبقا للمادة 6 من قانون المالية 2024، يتعلق هذا الإجراء بالمنتجات الصيدلانية واللوازم المدرسية والمنتجات والمواد الداخلة في تركيبها، والمياه المخصصة للاستعمال المنزلي، والزبدة المشتقة من الحليب، والسردين المعلب، والحليب المجفف، والصابون المنزلي.

ومن خلال إدخال هذا الإصلاح في نهج تدريجي على مدى 3 سنوات، ينص قانون المالية لسنة 2024 أيضًا على تخفيض تدريجي في معدل ضريبة القيمة المضافة المطبقة على النقل العومي ونقل السلع  وبالتالي، ينخفض  معدل ضريبة القيمة المضافة على الخدمات المذكورة من 14% إلى 13% اعتباراً من 1 يناير 2024، ثم إلى 12% بداية سنة 2025 وإلى 10% اعتباراً من يناير 2026.

من الناحية النظرية، ينبغي أن يؤدي التخفيض أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة إلى انخفاض الأسعار، ولكن ماذا عن الممارسة العملية؟  فهل يؤدي هذا الإصلاح حقاً إلى تحسن القدرة الشرائية للأسر؟ وبهذا الخصوص، أكدت نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، في مجلس النواب، أن الإعفاء الكلي من ضريبة القيمة المضافة لبعض المنتجات الخاضعة حاليا لنسب 14% و7%، سيكون له تأثير إيجابي على القدرة الشرائية للمستهلك.

وفي نفس السياق، أوضحت الوزيرة أن المنتجات المتأثرة بتخفيض ضريبة القيمة المضافة تشكل 4.9% من إجمالي استهلاك الأسر المغربية. ومن جهته أكد بوعزة الخراطي، رئيس الفيدرالية المغربية لحقوق المستهلك،أن تأثير إلغاء أو تخفيض ضريبة القيمة المضافة ليس مضمونا بأي حال من الأحوال، ما دامت الأسعار حرة في المغرب.

وأفاد الخراطي أنه"سيكون هذا التخفيض أو الإعفاء من ضريبة القيمة المضافة محسوما حصريًا على المنتجات الخاضعة للتنظيم، مثل الأدوية أو حتى المنتجات المدعومة. وسيكون تأثير هذا الإجراء واضحا أيضا على مستوى "الأسواق التجارية" نظرا لأن الأسعار معروضة طوال الوقت. أما الباقي فلا يمكننا ضمان أي شيء، لأن الأسعارحرة، وبالتالي يحق للتاجر تطبيق السعر الذي يريده. وحتى لو ألغت الدولة الضريبة على القيمة المضافة وقامت الشركة المنتجة بالأمر نفسه بالنسبة إلى زبائنها، فليس هناك ما يضمن أن التاجر النهائي سيلغيها، خاصة أنه غير ملزم بتسليم فاتورة”. ومن هذا المنظور نفسه، يشير رئيس الجامعة المغربية لحقوق المستهلك إلى أنه بدون الالتزام بإعداد الفواتير وعرض الأسعار، ستستمر القوة الشرائية للأسر في الانخفاض.

وأضاف الخراطي "حتى أن بعض التجار سيستغلون هذا الوضع لزيادة هامش ربحهم ولن يتمكن أحد من التدخل طالما أن الأسعار حرة. ومن المهم أن تؤكد لجان المراقبة على عرض الأسعار”. 

من جانبه، يرى محمد جدري، الخبير الاقتصادي، أن تأثير هذا الإصلاح لن يكون واضحا حقا في ظل السياق التضخمي الحالي. "لا يمكن إنكار أن تخفيض أو إلغاء ضريبة القيمة المضافة على بعض المنتجات يشكل إجراء إيجابيا. ومع ذلك، ونظراً للسياق الحالي، فقد لا يكون له تأثير كبير على القوة الشرائية للأسر.

وأوضح الخبير الاقتصادي أنه فيما يتعلق بالأدوية الاستهلاكية، فإن التأثير سيكون ضئيلاً، مشيراً إلى أن الانخفاض لن يتجاوز 4 دراهم. علاوة على ذلك، يرى جدري أن تخفيض نسبة ضريبة القيمة المضافة لن يكون له تأثير كبير على أسعار خدمات النقل، خاصة وأن أسعار الوقود لا تزال في ارتفاع.