اقتصادكم
تسبب قرار هياة المحامين بالدار البيضاء، القاضي بمواصلة الإضراب ومقاطعة الجلسات، بعد تأكيد الهياة انسحابها من مكتب جمعية هيئات المحامين بالمغرب، في إرباك مسار التقاضي في المحكمة التجارية بالدار البيضاء، التي تحتضن أكبر نسبة من رواج النزاعات التجارية في المملكة.
وأفاد مصدر مطلع، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، أن مقاطعة الجلسات كلفت شركات متقاضية مبالغ مالية مهمة، واضرت بمصالحها لتجارية، خصوصا في قضايا ونزاعات خاصة بالكمبيالات واستصدار وتنفيذ قرارات الحجز، موضحا أن عددا كبيرا من الشركات المتضررة تعيش مشاكل مالية، وتعول على القضاء لاستعادة مبالغ مهمة من ديونها لدى الغير.
وأضاف المصدر ذاته، أن عددا من الشركات المتضررة من مقاطعة المحامين للجلسات، فضلت التخلي عن المساطر القضائية، واللجوء إلى اتفاقات تفاهم على تسوية نزاعاتها، خصوصا بالنسبة إلى الديون الأقل قيمة، بعد تأكدها من ارتفاع تكاليف التقاضي وطول مدتها مستقبلا، في ظل عدم وضوح الرؤية بشأن موقف ذوي البدلة السوداء، في حال استمرار الحكومة ووزير العدل في عدم التجاوب مع مطالبهم.
