اقتصادكم

بينما تكتمل القطيعة بين طلبة الطب والصيدلة ووزير الصحة والحماية الاجتماعية ووزير التعليم العالي، إثر الإضرابات المستمرة منذ سبعة أشهر والتي شلت الكليات وعرّضت عاما دراسيا كاملا لخطر كبير، أكد عدد من وعرض النواب فهم جذور المشكلة أولاً ثم محاولة إيجاد طرق أخرى للحوار مع المضربين.

 وبهذا المعنى، التقى رؤساء الكتل النيابية للأغلبية والمعارضة في مجلس النواب، في 11 يوليو 2024، بأعضاء اللجنة الوطنية للطلبة. والهدف المعلن هو إيجاد أرضية مشتركة. 

وفي نهاية هذه الاجتماعات لم يتم التوصل إلى حل. ومن ناحية أخرى، رأى البرلمانيون مدى شائكة وخطورة هذه القضية، وفهموا قبل كل شيء سبب وكيفية هذه المواجهة التي لا يستسلم فيها الطلاب مطلقًا ويهزمون الوزارتين والحكومة.  وأمام رؤساء الكتل النيابية من الأغلبية والمعارضة، أخذ ممثلو اللجنة الوطنية لطلبة الطب وطب الأسنان والصيدلة وقتهم في شرح تفاصيل هذا الأمر للنواب الذين لم يكونوا على علم به. أسس وأسس.

وفي نهاية هذه المناقشات، أكد عدد من النواب أن لديهم أخيرا رؤية أوضح لهذه القضية المستمرة منذ 20 ديسمبر/كانون الأول 2023، وأجمعوا تقريبا على القول بأن هذا الملف معقد للغاية ويتطلب عملا حقيقيا ومعمقا لمعالجته. إيجاد حل منطقي وعقلاني وقبل كل شيء قابل للتطبيق للطلاب: “لم يكن لدى النواب أي فكرة، على سبيل المثال، عن وجود ثلاث مجموعات من المعايير التعليمية.

الأولى للطلاب من السنة الأولى إلى السنة الخامسة والتي توفر 3900 ساعة تدريب فقط بعد إلغاء السنة السابعة من التدريب، والثانية للطلاب من السنة السادسة والسابعة والتي توفر حجم تدريب 4500 ساعة، وأخيرا الثالثة التي ستدخل حيز التنفيذ خلال العام الدراسي المقبل والتي تنص على مدة تدريب تبلغ 4800 ساعة”، يوضح أحد النواب الحاضرين خلال هذا الاجتماع في 11 يوليو 2024. وبعد الكشف عنها وتحليلها، أعرب الطلاب عن التزامهم وتصميمهم على متابعة مطالبهم دون التنازل عن أي شيء مما يعتبرونه من حقوقهم. وبحسب نائب آخر: “كرر الطلاب مطلبهم الأساسي المتعلق بالإبقاء على السنة السابعة من التدريب، لأنهم لا زالوا مقتنعين بأن إزالتها تؤثر على جودة التدريب”.

دون أن ننسى أنه خلال هذه المناقشات نفسها، أصر الطلاب على نقطة رئيسية أخرى من مطالبهم، وهي “تحسين العرض الحكومي لتدريب المسؤولين التنفيذيين الأكفاء القادرين على تلبية توقعات المواطنين”. هذه هي النقطة المحورية في هذه القضية التي لا تنفصم: جودة التكوين وطرح مهارات وطنية حقيقية في سوق الشغل، قادرة على تقديم رعاية جديرة بهذا الاسم للمغاربة، لقطع الطريق على الممارسات الحالية التي لها الحق في التواجد في العديد من المستشفيات الجامعية في البلاد والمراكز الاستشفائية حيث نوعية الرعاية أقل بكثير من المستوى المطلوب، على الرغم من التحذيرات المتكررة من قبل المواطنين، وعلى الرغم من التقارير الواردة من العديد من وسائل الإعلام الوطنية، في الموقع، والتي تظهر مدى تهالك وحدات الطوارئ ومدى شباب المتدربين غالبًا ما يُتركون لأجهزتهم الخاصة، في أروقة المستشفيات، دون وسائل ودون اتصالات لمساعدتهم على تلبية توقعات المرضى، الذين ليس لديهم أي وسيلة أخرى للحصول على المساعدة سوى وحدات الرعاية العامة.

ومن هذا المنطلق، أكد العديد من النواب الحاضرين خلال هذا الاجتماع على ضرورة معالجة هذا الوضع المأساوي في المستشفيات المغربية بشكل عاجل، فضلا عن الدور الذي يجب أن يلعبه الخريجون الجدد ليكونوا بجانب السكان الذين لا يزالون يعانون ويعانون دائما من النقص ونوعية الرعاية.

ولابد أن نتذكر هنا أن هذا الاجتماع جاء بعد يوم واحد فقط من الاجتماع المشترك الذي عقد بين لجنة القطاعات الاجتماعية ولجنة التعليم والثقافة والاتصال بمجلس النواب لبحث الوضع في كليتي الطب والصيدلة. وخلال هذا اللقاء، أعلن عبد اللطيف ميراوي، وزير التعليم العالي ووزير الصحة خالد آيت طالب، أن العرض الذي قدمته الحكومة للطلبة “استثنائي” ويلبي معظم مطالبهم. لكن بالنسبة للطلاب، لم تتم معالجة النقاط الإشكالية الرئيسية، وأبرزها إعادة التدريب لمدة 7 سنوات وإعادة تأهيل الطلاب المعاقبين أو المستبعدين بسبب مشاركتهم في الحركات الاحتجاجية.

عبد الحق نجيب، كاتب صحفي