اقتصادكم

أعلنت ليلى بنعلي، وزيرة الانتقال الطاقي والتنمية المستدامة، عن تدارس السيناريوهات التقنية والاقتصادية لإيجاد الحلول المناسبة في ما يتعلق بملف سامير، أخذا بعين الاعتبار مصالح جميع الفئات المعنية.

وأوضحت بنعلي، ضمن جواب عن سؤال برلماني تقدم به الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، بالتوصية التي وردت في رأي مجلس المنافسة الصادر في 31 غشت 2022، "فمن أجل التوفر على المعطيات الاقتصادية الدقيقة والمحينة بشأن صناعة التكرير على الصعيد العالمي، وإجراء التحكيم الضروري بشأن حفاظ وتطوير محتملين لنشاط التكرير بالمغرب، وأوصى المجلس بإجراء دراسة اقتصادية وتقنية معمقة"، موضحة  أن "الوزارة تتفاعل مع هذه التوصية في انتظار المستثمرين الخواص الذين قد يبدون اهتماما بنشاط التكرير بالمغرب".

وأشارت الوزيرة، إلى أن ملف شركة سامير "ملف استثماري مهم، يجب التعاطي معه بشكل معقلن، مع ضرورة بلورة تصور شفاف في تدبيره يراعي مصالح الدولة المغربية للأصول ومصالح اليد العاملة للشركة، وكذا مصالح سكان مدينة المحمدية".

وقالت المسؤولة الحكومية إن "ملف مصفاة شركة سامير يتسم بالتعقيد، نتيجة تراكم المشاكل والديون على مدى السنوات العشرين الماضية، ما نتج عنه توقف المصفاة في غشت 2015، وهو ما أدى إلى إحالة هذا الملف على القضاء، حيث قضت المحكمة التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 21 مارس 2016 بالتصفية القضائية للشركة، مع استمرار نشاطها تحت إشراف السانديك وقاض منتدب، وهو الحكم الذي أيدته محكمة الاستئناف التجارية بالدار البيضاء بتاريخ 01 يونيو 2016".