اقتصادكم

في سياق الجهود الحكومية لإعادة الاعتبار للصناعة التقليدية وتعزيز موقعها داخل النسيج الاقتصادي الوطني، أعلن لحسن السعدي، كاتب الدولة المكلف بالصناعة التقليدية، عن قرب توقيع اتفاقية محورية مع وزارة الإدماج الاقتصادي والمقاولة الصغرى والتشغيل والكفاءات، تروم إرساء نظام للتدرج المهني، سيمكن من تكوين عدد غير مسبوق من المتدرجين في مهن الصناعة التقليدية، ما يفتح الباب أمام جيل جديد من الحرفيين المؤهلين.

هذا ما أوضح تفاصيله السعدي خلال جلسة الأسئلة الشفوية بمجلس النواب، حيث شدد على أن تطوير الصناعة التقليدية المغربية لا يمكن أن يتحقق دون دعم شامل للصانع التقليدي، باعتباره العمود الفقري لهذا القطاع الحيوي، مبرزا أن الحاجة إلى التأطير والمواكبة باتت ملحة أكثر من أي وقت مضى، وهو ما تعمل كتابة الدولة على تلبيته من خلال برامج التكوين والتأهيل المهني.

وأكد السعدي في السياق ذاته أن حماية وتثمين الموروث الحرفي المغربي يتطلب تأهيل جيل جديد من الحرفيين، وهو التوجه الذي تواكبه الوزارة باستثمارات في التكوين المهني المتخصص، في تناغم مع الجهود الوطنية لتعزيز التشغيل والاندماج السوسيو-اقتصادي للشباب.

كما سلط الضوء على الإمكانات المتوفرة في البنية التحتية الوطنية المرتبطة بالصناعة التقليدية، مشيرا إلى أن البلاد تضم ما يفوق 150 مجمعا وقرية للصناعة التقليدية، إلى جانب أكثر من 100 دار للصانع موزعة على مختلف الجماعات والأقاليم. غير أن هذه الفضاءات بحسب تصريحه لا تزال بعيدة عن استغلال طاقاتها القصوى، ما يحد من أثرها الفعلي في دعم الحرفيين.

وفي نفس الإطار، أكد السعدي انفتاح كتابة الدولة على مختلف الشراكات الممكنة من أجل إعادة تفعيل هذه البنيات وتهيئتها لاحتضان الصناع التقليديين والمتدرجين الجدد، معتبرا أن حسن استغلال هذه الفضاءات يشكل مدخلا أساسيا للنهوض بالقطاع وضمان استدامته.