اقتصادكم

أفاد بنك المغرب بأن المبلغ الجاري للقروض البنكية بلغ 1.134,7 مليار درهم عند متم يناير الفائت، بارتفاع سنوي نسبته 4,1%.

وأوضح البنك، في لوحة القيادة الأخيرة المتعلقة بـ"القروض والودائع البنكية" الصادرة عنه، أن هذا المبلغ يتوزع بين الوكلاء غير الماليين بقيمة 946,1 مليار درهم والوكلاء الماليين (188,6 مليار درهم).

وسجلت القروض البنكية الموجهة للمقاولات غير المالية الخاصة ارتفاعا سنويا نسبته 1,2%. وينتج هذا التطور بالأساس عن نمو قروض التجهيز بنسبة 8,4%، وقروض الإنعاش العقاري بنسبة 7,5%. بالمقابل، أظهرت تسهيلات الخزينة تراجعا بنسبة 3,3%.

واستنادا للاستقصاء حول ظروف منح القروض برسم الفصل الرابع من سنة 2024، قد تشهد الظروف تخفيفا بالنسبة لقروض الخزينة وقروض التجهيز وقد تتشدد بالنسبة لقروض الإنعاش العقاري.

وتنطبق هذه الاستنتاجات على القروض الموجهة للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة، وكذا على تلك المخصصة للمقاولات الكبرى.

وفي ما يخص الطلب، صرحت الأبناك بارتفاع في جميع فئات القروض بالنسبة لجميع المقاولات باختلاف أحجامها، سواء المقاولات الكبرى أو تلك الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.

وأبرز استقصاء الظرفية لبنك المغرب أن الولوج للتمويل البنكي، برسم الفصل الرابع من 2024، اعتبر "عاديا" بالنسبة لـ 75% من الصناعيين، و"صعبا" بالنسبة لـ 16 في المائة منهم.

ومن جهة أخرى، قد تكون كلفة القروض استقرت بحسب 87% من المقاولات الصناعية وتراجعت في نظر 10% منها.

وخلال الفصل الرابع من سنة 2024، بلغت أسعار الفائدة المطبقة على القروض الجديدة 5,26%، أي تراجع بواقع 7 نقاط أساس مقارنة بالفصل السابق.

وبلغت 5,08% بالنسبة للمقاولات الكبرى، و5,70% للمقاولات الصغيرة جدا، والصغرى والمتوسطة.