اقتصادكم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية بلغت 16,3 مليار درهم عند متم ماي الماضي، أي بارتفاع بنسبة 23,2% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 37,3% والضرائب غير المباشرة بنسبة 14,9%، مشيرة إلى أن المداخيل الجبائية شكلت 82,9% من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم ماي 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم ماي الماضي، 12,3 مليار درهم، مقابل 10,8 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 13,7%.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 12,1 في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 874 مليون درهم)، و37,2% من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (زائد 574 مليون درهم)، وصناديق الدعم بنسبة 66,7 % (زائد 273 مليون درهم)، وحصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، إضافة إلى انخفاض الدعم بنسبة 28,9% (ناقص 473 مليون درهم).

أما في ما يتعلق بالموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية فقد بلغت، عند متم ماي من السنة الجارية، 3,3 ملايير درهم، مقابل 2,3 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع بنسبة 46,9 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 50,1% في الضريبة على الخدمات الجماعية (زائد 842 مليون درهم)، وبنسبة 38,6% في الضريبة المهنية (زائد 153 مليون درهم)، و35,6% في ضريبة السكن (زائد 62 مليون درهم).

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 4,09 مليار درهم عند متم ماي 2024، مقابل أزيد من 3,724 مليار درهم قبل سنة، مسجلة ارتفاعا بنسبة 9,8%.

وتتشكل هذه الموارد، بالأساس، من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,29 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (463 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (349 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (345 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (246 مليون درهم).

ويظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية ماي 2023 ونهاية ماي 2024، انخفاضا في حصة الموارد المحولة، وفي حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، مقرونا بارتفاع في حصة الموارد التي تديرها الدولة.