اقتصادكم

أفادت الخزينة العامة للمملكة بأن المداخيل الجبائية بلغت 29,2 مليار درهم عند متم غشت 2024، أي ارتفاع بنسبة 14,8 في المائة مقارنة بمستواها خلال السنة الماضية.

وأوضحت الخزينة العامة للمملكة، في نشرتها الشهرية الأخيرة حول إحصائيات المالية المحلية، أن هذا التطور يعزى إلى ارتفاع الضرائب المباشرة بنسبة 10,6 في المائة والضرائب غير المباشرة بنسبة 18,5 في المائة، مبرزة أن المداخيل الجبائية شكلت 84,9 في المائة من إجمالي مداخيل الجماعات الترابية عند متم غشت 2024.

وأضاف المصدر ذاته أن الموارد المحولة بلغت، عند متم غشت 2024، 19,7 مليار درهم، مقابل 18,6 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع نسبته 5,8 في المائة.

ويعزى ذلك إلى ارتفاع بنسبة 17,6 في المائة في حصة الجماعات الترابية من ناتج الضريبة على القيمة المضافة (زائد 2,05 مليار درهم)، وحصتها من ناتج الضريبة على عقود التأمين (زائد 233 مليون درهم)، وبنسبة 0,7 في المائة في صناديق الدعم (زائد 6 مليون درهم)، مقرونا بانخفاض في حصتها من الدعم بنسبة 39 في المائة (ناقص 922 مليون درهم)، وبنسبة 7,6 في المائة في حصة الجهات من ناتج الضريبة على الشركات والضريبة على الدخل (ناقص 283 مليون درهم).

وتتشكل مداخيل الجماعات الترابية بنسبة 39,9 في المائة من حصتها من ناتج الضريبة على القيمة المضافة.

أما في ما يخص الموارد التي تديرها الدولة لحساب الجماعات الترابية عند متم غشت 2024، فقد بلغت 8 مليار درهم، مقابل 6,7 مليار درهم قبل سنة، أي بارتفاع قدره 19,3 في المائة، تأتى من ارتفاع بنسبة 30,6 في المائة في الضريبة على الخدمات الجماعية، وبنسبة 6,4 في المائة في الضريبة المهنية، وبنسبة 22,2 في المائة في ضريبة السكن.

وبخصوص الموارد التي تديرها الجماعات الترابية، فقد بلغت 6,585 مليار درهم عند متم غشت 2024، مقابل 6,107 مليار درهم قبل سنة، بارتفاع نسبته 7,8 في المائة.

وتتشكل هذه الموارد بالأساس من إيرادات الضريبة على الأراضي الحضرية غير المبنية (1,656 مليار درهم)، ورسوم الإشغال المؤقت للنطاق العمومي الجماعي (755 مليون درهم)، والضريبة على أشغال البناء (579 مليون درهم)، والإيرادات على الملك العمومي (514 مليون درهم)، ورسوم وكلاء سوق الجملة للفواكه والخضر (443 مليون درهم).

ومن جهة أخرى، يظهر تطور بنية موارد الجماعات الترابية بين نهاية غشت 2023 ونهاية غشت 2024، انخفاضا في حصة الموارد التي تديرها الجماعات الترابية الموارد المحولة، مقرونا بارتفاع في تلك التي تديرها الدولة.