ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 11,6%

آخر الأخبار - 14-08-2024

ارتفاع المداخيل الضريبية بنسبة 11,6%

اقتصادكم


أفادت وزارة الاقتصاد والمالية، بأن المداخيل الضريبة بلغت أزيد من 174,10 مليار درهم خلال الأشهر السبعة الأولى من 2024، بنمو نسبته 11,6% مقارنة بالفترة ذاتها قبل سنة.

وأوضحت الوزارة في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة برسم شهر يوليوز الماضي، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز بنسبة 64,3% مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأورد المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 11,5 مليار درهم مقابل 8,5 مليار درهم متم يوليوز 2023.

وحسب طبيعة الضرائب، فإن أهم التطورات التي وسمت أداء المداخيل الضريبية أظهرت أن مداخيل الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 70,4%، وارتفاعا قدره 13,5%، نتيجة بالأساس لتحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (زائد 1,3 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على منتجات التوظيف ذات الدخل القار والمكافآت المخولة للغير وناتج الأسهم (زائد 1,3 مليار درهم).

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 66,4%، وارتفاعا قدره 11,9 مليار درهم، لتعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,2 مليار درهم)، والضريبة على الدخل برسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم) وناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة والضريبة المهنية (زائد 0,8 مليار درهم).

أما الضريبة على القيمة المضافة فقد ارتفعت، من جهتها، بمقدار 5,4 مليار درهم، بمعدل إنجاز قدره 59,4%. واستفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 17,3%) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 9%).

أما مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك فقد سجلت معدل إنجاز قدره 61,5%، ونموا نسبته 9,4%، يعزى بالأساس إلى تحسن في الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 10,7%) والتبغ (زائد 5,4%).

ومن جهتها، سجلت مداخيل الرسوم الجمركية معدل إنجاز قدره 67,1% وارتفاعا بنسبة 17,8%، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بما يعادل 1,5%، بمعدل إنجاز قدره 66,3%.

وتعتبر الوثيقة المتعلقة بوضعية تحملات وموارد الخزينة وثيقة إحصائية تقدم نتائج تنفيذ توقعات قانون المالية عن طريق اعتماد مقارنة مع الإنجازات المسجلة خلال الفترة نفسها السنة الماضية.