اقتصادكم

أفادت وزارة الاقتصاد والمالية بأن المداخيل الضريبية بلغت 194,88 مليار درهم خلال الأشهر الثمانية الأولى من سنة 2024، مسجلة ارتفاعا بنسبة 11,7% مقارنة بالفترة ذاتها من السنة الماضية.

وأوضحت الوزارة، في وثيقة حول وضعية تحملات وموارد الخزينة، أن هذه المداخيل سجلت معدل إنجاز قدره 72% مقارنة بتوقعات قانون المالية.

وأوضح المصدر ذاته أن التسديدات الصافية والتسويات والمبالغ الضريبية المستردة، بما فيها الجزء الذي تتحمله الجماعات الترابية، بلغت 12,1 مليار درهم.

وبحسب طبيعة الجبايات والضرائب، أظهرت أبرز تطورات المداخيل الضريبية أن الضريبة على الشركات سجلت معدل إنجاز قدره 73 %، وارتفاعا قدره 4,5 مليار درهم.

وتعزى هذه النتيجة بالأساس إلى تحسن مداخيل تكملة التسوية (زائد 2,3 مليار درهم)، والقسطين الأولين (زائد 1,2 مليار درهم) والضريبة على الشركات المحجوزة في المنبع على المكافآت المخولة للغير، وناتج التوظيفات ذات الدخل القار، وإجمالي المنتجات التي يتلقاها الأشخاص الاعتباريون غير المقيمين (زائد 1,1 مليار درهم).

ومن جهتها، سجلت مداخيل الضريبة على الدخل معدل إنجاز قدره 75,2 في المائة، وارتفاعا قدره 4,3 مليار درهم، مما يعكس بالأساس تحسن المداخيل المتأتية من الضريبة على الدخل برسم الأجور (زائد 1,5 مليار درهم)، وبرسم الأرباح العقارية (زائد 0,5 مليار درهم)، وكذا الضريبة على الدخل المحجوزة في المنبع برسم ناتج التوظيفات ذات الدخل القار وأرباح تفويت القيم المنقولة (زائد 0,7 مليار درهم). أما مداخيل الضريبة على القيمة المضافة فسجلت، من جهتها، ارتفاعا قدره 6,7 مليار درهم، ومعدل إنجاز بنسبة 68,7 في المائة. وقد استفادت هذه المداخيل من ارتفاع الضريبة على القيمة المضافة الداخلية (زائد 3,2 مليار درهم) وتلك المتعلقة بالضريبة على القيمة المضافة عند الاستيراد (زائد 3,5 مليار درهم).

وعلاوة على ذلك، أشارت الوزارة إلى أن مداخيل الضرائب الداخلية على الاستهلاك سجلت معدل إنجاز قدره 71 في المائة وارتفاعا بمقدار 2,3 مليار درهم، أساسا إثر تحسن الضريبة الداخلية على استهلاك المنتجات الطاقية (زائد 1,3 مليار درهم)، وتلك المتعلقة بالتبغ (زائد 0,6 مليار درهم).

وفي ما يتعلق بمداخيل الرسوم الجمركية، فقد بلغ معدل إنجازها 76,9 في المائة وارتفعت بـ 1,7 مليار درهم، بينما ارتفعت مداخيل رسوم التسجيل والتنبر بمقدار 481 مليون درهم، بمعدل إنجاز نسبته 74,6 في المائة، بفضل ارتفاع الضريبة على عقود التأمين (زائد 118 مليون درهم)، ورسوم التسجيل (زائد 209 مليون درهم)، والضريبة الخاصة السنوية على السيارات (زائد 81 مليون درهم).