اقتصادكم

عقدت الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية الاجتماع السادس لمجلس إدارتها أمس الخميس، بمقرها بالرباط، وبرئاسة نادية فتاح، وزيرة الاقتصاد والمالية، وبحضور ممثلي الدولة أعضاء مجلس الإدارة.

وأوضح بلاغ صادر للمناسبة، أنه خلال هذا الاجتماع قدم عبد اللطيف زغنون، المدير العام للوكالة الوطنية، حصيلة إنجازات الوكالة برسم سنة 2024 ، التي تميزت خصوصا باستكمال إعداد السياسة المساهماتية للدولة والمصادقة عليها، وفقا للتوجهات الاستراتيجية التي صادق عليها المجلس الوزاري المنعقد تحت رئاسة جلالة الملك نصره الله بتاريخ 1 يونيو 2024، وبنشر المرسوم رقم 2.24.1090 بالمصادقة على السياسة المساهماتية للدولة بالجريدة الرسمية.

وقد شكل هذا الاجتماع أيضا مناسبة لتسليط الضوء على التقدم الكبير المحرز في إطار تنفيذ إصلاح المؤسسات والمقاولات العمومية من خلال قيادة الوكالة الأوراش مهيكلة، سيما في مجال احترافية أجهزة حكامة المؤسسات والمقاولات العمومية، وتنفيذ عمليات إعادة الهيكلة في قطاعات مختلفة، والمواكبة النشطة للمؤسسات العمومية في إطار تحويلها لشركات المساهمة، واستكمال مشروع تجميع حسابات الدولة المساهمة حسب المعايير المحاسبية الدولية (IFRS) ، بالإضافة إلى إرساء منظومة لقيادة نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية.

وأفاد المصدر ذاته، أنه قدم أهم النتائج ومؤشرات نجاعة الأداء، بالإضافة إلى أنه خلال هذا الاجتماع، وافق مجلس الإدارة على حسابات الوكالة حتى متم دجنبر 2024 ، المصادق عليها من طرف مدققي الحسابات الخارجيين، وكذلك ميزانية الوكالة للسنة المالية 2025.

كما أخذ مجلس الإدارة علما بالتقدم المحرز في تفعيل علامة "جيد" (مبادرة تحسين الحكامة من أجل التنمية والتميز) أول علامة مغربية تهدف إلى تشجيع أفضل ممارسات الحكامة على مستوى المؤسسات والمقاولات العمومية. 

يذكر أن هذه العلامة سيتم منحها للهيئات التي تظهر التزاماً استثنائيا فيما يتعلق بالشفافية والنزاهة والتحسين المستمر لحكامتها. وستشكل هذه العلامة مرجعا ونموذجا لجميع المؤسسات والمقاولات العمومية مع التأكيد على امتثالها لأدق المعايير وتشجيع ثقافة التحسين المستمر.

وصادق مجلس الإدارة على مقترحات الوكالة الوطنية من أجل تعزيز حكامتها الداخلية خاصة على المستوى التنظيمي وفيما يخص تنظيم إبرام صفقاتها.

يشار إلى أن الوكالة الوطنية للتدبير الاستراتيجي لمساهمات الدولة وتتبع نجاعة أداء المؤسسات والمقاولات العمومية،  تتولى مهمة السهر على مصالح الذمة المالية للدولة المساهمة، وتدبير مساهمات الدولة، وتتبع وتقييم نجاعة أداء 57 مؤسسة ومقاولة عمومية. وتتمثل مساهمة الوكالة في إصلاح القطاع العام في تحديد حجم القطاع، وتأطير تطوره، وتعزيز قدراته، وكذا تحديث حكامته ومراقبته وتحسين نجاعة أدائه.