اقتصادكم

يستعد البرلمان لاستئناف نشاطه بعد فترة الإجازة الصيفية. اليوم الجمعة سيشهد عودة برلمانية تبدو استثنائية. ستضطر الغرفتين في السلطة التشريعية إلى مواجهة سلسلة من التحديات الحاسمة وإيلاء الأولوية للتعامل مع مجموعة من الملفات الأساسية.

وتنطلق السنة الثالثة للتشريع الحالي اليوم الجمعة في سياق استثنائي يتميز بعدة ملفات وتحديات وقضايا في مقدمتها، إدارة تداعيات زلزال الحوز، وإصلاح مدونة الأسرة والنظام القضائي، وتعزيز أسس الدولة الاجتماعية.

وستشهد الدورة البرلمانية الخريفية مناقشة مشروع قانون المالية الذي يجب أن يتضمن سلسلة من التدابير للتعامل مع عواقب الزلزال، بالإضافة إلى ملف إصلاح النظام القضائي واعتماد نصوص حاسمة تهدف إلى تعزيز أسس الدولة الاجتماعية، وهو اختيار تعتبره الأغلبية الحكومية تعبيرًا عن إرادة سياسية ثابتة.

يوسف العلوي، رئيس فريق الاتحاد العام لمقاولات المغرب "الباطرونا" في مجلس المستشارين، أكد أن دورة أكتوبر التشريعية التي ستفتتح اليوم الجمعة، "ستكون مقيدة بضرورة تركيز الجهد الجماعي على مواصلة إنعاش الاقتصاد وتحفيز الاستثمار المنتج وإطلاق مشاريع وإصلاحات لتنزيل النموذج التنموي".

وشدد علوي في على أهمية "تحصين السيادة الوطنية الصحية والطاقية والغذائية لتعزيز الأمن الاستراتيجي للبلاد"، مبرزا أن استقراء السياق العام لهذ الدورة البرلمانية يكشف بأن رهاناتها متعددة وتتبوأ أجندتها عدة ملفات إصلاحية كبرى، سيما تلك المتعلقة بتنزيل ورش الحماية الاجتماعية والترسانة القانونية المواكبة لها المتعلقة بإصلاح المنظومة الصحية الوطنية.

كما تؤثت هذه الدورة، يضيف علوي، جملة من القضايا ذات الأهمية الكبرى، وأبرزها إعادة النظر في مدونة الأسرة طبقا للرسالة الملكية السامية التي وجهها جلالة الملك إلى رئيس الحكومة في هذا الشأن.

ونوه المستشار البرلماني، أيضا، إلى أن من ضمن الرهانات المطروحة، ضرورة وضع استراتيجية مستعجلة لإعادة إعمار وتأهيل المناطق المتضررة بالزلزال، مؤكدا على أهمية "استغلال التضاريس ذات الطابع الجبلي من أجل تطوير السياحة البيئية وإصلاح الطرق لإنعاش النشاط السياحي وخلق مناصب شغل مباشرة وغير مباشرة في المناطق المتضررة".

وبخصوص الإصلاحات التشريعية ذات الأولوية المطروحة على أجندة البرلمان، اعتبر السيد علوي أن هذه الدورة ستسجل استمرارية الدينامية الإصلاحية، حيث ستناقش عددا من النصوص الهامة التي تندرج في صلب تنزيل المشاريع الاستراتيجية الكبرى، ومنها مشروع قانون المالية لسنة 2024 "الذي يتصدر أجندة هذه الدورة ويستأثر بحيز مهم من العمل البرلماني، والذي سيتضمن الرافعات التشريعية الأساسية لمواصلة تدعيم ركائز الحماية الاجتماعية ودعم الاقتصاد الوطني وجذب الاستثمار".

وأضاف أن هذه الدورة ستعرف، كذلك، استكمال تنزيل الإطار التشريعي للقانون الإطار رقم 06.22 المتعلق بالمنظومة الصحية الوطني، من خلال التصويت على آخر لبناته التشريعية، والمتمثلة في القانون 07.22 المتعلق بالهيئة العليا الصحة، الذي يوجد قيد الدراسة بمجلس المستشارين.

وفيما يتعلق بتقييم وفاء الحكومة بتنزيل التزاماتها والقرارات التي تهم الطبقة الشغيلة المتضمنة في قانون مالية 2023، قال رئيس فريق الاتحاد العالم للشغالين بالمغرب، إنه "لا يمكن لأي مراقب موضوعي إلا أن يثمن أداء الحكومة وحرص ها على الاستجابة لتطلعات الطبقة الشغيلة، حيث أوفت بعدد كبير من التزاماتها، رغم الظرفية الاقتصادية والإكراهات الحالية".

وفي هذا الصدد، أبرز علوي أن المقاولة الوطنية "التزمت بقرار الحكومة الصادر في شتنبر 2023 والقاضي بالزيادة في الحد الأنى للأجور للعاملين بالقطاع الخاص غير الفلاحي "سميك" بنسبة 5 % ليصل الأجر إلى 3120 درهم، فيم تمت بخصوص الأجراء العاملين بالقطاع الفلاحي الزيادة في الحد الأدنى للأجور "سماك" بـ 10 % ليصل الحد الأدنى للأجور إلى 2303 درهم.

وأشار إلى أن الاتحاد العام لمقاولات المغرب وق ع على الاتفاق الاجتماعي مع الحكومة والمركزيات النقابية الأكثر تمثيلية المتعلق بتخفيض شرط الاستفادة من معاش الشيخوخة من 3240 يوما الى 1320 يوما، وتمكين المؤمن له البالغ السن القانوني للإحالة على التقاعد والمتوفر على أقل من 1320 يوما من استرجاع حصة الاشتراكات الأجرية واشتراكات المشغل.

وسجل في هذا السياق، أن الحكومة باشرت مسلسل إصلاح مدونة الشغل وقانون الإضراب "وفق مقاربة تشاركية، وذلك في ظل رهان الحكومة على مأسسة منظومة شاملة للحوار الاجتماعي، الذي قامت برفعه إلى مرتبة الخيار الاستراتيجي، تفعيلا للرؤية الملكية السامية، ووفاء منها بالالتزامات الاجتماعية الواردة في البرنامج الحكومي".

وخلص رئيس الفريق إلى التأكيد على "انخراط الاتحاد العام لمقاولات المغرب في مواصلة إنجاح البرنامج الحكومي من خلال مواصلة الحوار الجاد والمسؤول مع الشركاء الاجتماعيين والاقتصاديين، بهدف تكريس حوار اجتماعي مستدام وتحقيق السلم الاجتماعي والمساهمة في تنشيط الحياة الاقتصادية وتنزيل مطالب وتطلعات الطبقة الشغيلة المغربية".