اقتصادكم

تبعا للبلاغ الصادر عن المديرية العامة للضرائب بتاريخ 19 يونيو 2022، المنشور عبر وكالة المغرب العربي للأنباء، دون تسمية الجهة الناشرة أو المنبر الإعلامي المقصود، تفاعلا مع مقال صادر في موقع "اقتصادكم" بتاريخ 18 يونيو 2022، تحت عنوان "الضرائب تحقق في اختفاء مداخيل بـ 1200 مليار"، توضح إدارة الموقع، انطلاقا من التزامها بالمصداقية والشفافية اتجاه عموم القراء، مجموعة من النقط في هذا المقال، موضوع التكذيب.

وبهذا الخصوص، ورد في بلاغ التكذيب الصادر عن المديرية العامة للضرائب، تداول بعض المواقع الإخبارية الإلكترونية خبر اختفاء ملايير الدراهم من مداخيل الضريبة على القيمة المضافة، تم استخلاصها من المستهلكين دون أن يتم تحويلها إلى خزينة الدولة، وإذ "تكذب بشكل قاطع هذه الأخبار، تؤكد أن استخلاص الضريبة على القيمة المضافة يتم في ظروف عادية، وفق القوانين والإجراءات الجاري بها العمل”.

ولم ينفي بلاغ المديرية العامة للضرائب عملية مراقبة تحصيل الضريبة على القيمة المضافة، التي تدخل في صلب عمل الإدارة الجبائية، التي دفعت بأن عملية استخلاص هذه الضريبة تتم في ظروف عادية، وفق القوانين الجاري بها العمل، والواقع أن المقال لم يتطرق إلى عكس ذلك، علما أن ظاهرة اختلاس  "الضريبة على القيمة المضافة" ما زالت قائمة بشكل دائم ومستمر، وباعتراف من المديرية ذاتها، فتقريرها السنوي الأخير، يشير إلى أن الضريبة المذكورة تمثل نسبة 16 % من إجمالي المداخيل الإضافية، المحصلة بشكل ودي أو جبري، أي أزيد من 169 مليار سنتيم خلال سنة واحدة فقطـ، بعملية حسابية بسيطة.

المقال، موضوع التكذيب، لم يحصر قيمة مبالغ الضريبة على القيمة المضافة التي خرجت عن دورتها القانونية، ولم تحول إلى الخزينة، في حيز زمني محدد، بل ارتبطت بسنوات طويلة، وبشكل تراكمي. وهنا وجب التوضيح بأن الضريبة على القيمة المضافة تفرض على الاستهلاك، أي أن المستهلك النهائي للسلعة أو الخدمة هو الذي يؤدي فعليا هذه الضريبة، في حين تقوم المقاولات بدور الوسيط، إذ تستخلص الضريبة من الزبناء وتحولها إلى الخزينة.

وبالإضافة إلى ما سبق، لم يتضمن مقال "اقتصادكم" أي تعبير يحيل على سوء النية، أو اتهام بالتقصير في المراقبة من قبل المديرية العامة للضرائب.  وعليه فإن التوضيح يعد واجبا في هذا الشأن، باختلاف القراءات والمواقف.