اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تسبب ارتفاع التضخم وغلاء أسعار المواد الأولية، في التشطيب على 5422 من السجلات التجارية خلال تسعة أشهر الأولى من السنة الجارية، فيما دخلت 6295 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بالمملكة.

وأفادت أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ارتفاع المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية بين غشت وشتنبر الماضيين، إذ انتقل عددها من 471 مقاولة إلى 639، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوحدات قيد التصفية والتسوية القضائية، بعد تراجع عددها خلال الفترة المذكورة، من 588 مقاولات إلى 750.

وأظهرت المعطيات ذاتها، استحواذ جهة الدار البيضاء- سطات على أزيد من ثلث إجمالي المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية 31.9 %"، متبوعة بجهة مراكش- آسفي بـ15.6%، وكذا الرباط- سلا- قنيطرة بـ14.3 %، موضحة أن نسبة 31.5 % من المقاولات المشطب عليها، كانت تنشط في قطاع التجارة، و21.2 % بقطاع الخدمات، وكذا 20.8 % بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.