اقتصادكم

كشفت معطيات جديدة، عن تسبب ارتفاع التضخم وغلاء أسعار المواد الأولية وطول آجال الأداء، في التشطيب على 1903 مقاولة من السجلات التجارية حتى متم فبراير الماضي، فيما دخلت 1870 مقاولة مسطرة التصفية والتسوية القضائية في المحاكم التجارية المختلفة بالمملكة.

وأفادت أرقام المكتب المغربي للملكية الصناعية والتجارية، ارتفاع المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية مع بداية 2023، تحديدا بين يناير وفبراير الماضيين، إذ استقر عددها عند 850 مقاولة في فبراير فقط، وكذلك الأمر بالنسبة إلى الوحدات قيد التصفية والتسوية القضائية، بعد تطور عددها خلال الفترة المذكورة، إلى 802 مقاولات.

وأظهرت المعطيات ذاتها، استحواذ جهة الدار البيضاء- سطات على أزيد من ثلث إجمالي المقاولات المشطب عليها من السجلات التجارية 31.2 % خلال أول شهور السنة الجارية، متبوعة بجهة مراكش- آسفي بـ17.6 %، وكذا الرباط- سلا- قنيطرة بـ12.4  %، موضحة أن نسبة 31.1 % من المقاولات المشطب عليها، كانت تنشط في قطاع التجارة، و21.3 % بقطاع الخدمات، و20.7 % بقطاع البناء والأشغال العمومية والعقار.