اقتصادكم

بلغت النفقات الجبائية خلال السنة الحالية 38.667 مليار درهم، أي 3866 مليار و700 مليون سنتيم، مسجلة ارتفاعا بنسبة 20.8 %، إذ مثلت نسبة الإعفاء الكلي من مجموع هذه النفقات الجبائية 52 % والتخفيضات 42.3 %.

وحسب توزيع القطاعات المستفيدة من الإعفاءات الجبائية، وفق تقرير مرفق بمشروع القانون المالية 2023، حل قطاع إنتاج وتوزيع الكهرباء والغاز في صدارة المستفيدين من الإعفاءات الضريبية خلال السنة الجارية بنسبة 23.8 % من مجموع النفقات الجبائية، متبوع بقطاع الأمن والاحتياط الاجتماعي بنسبة 15.5 %، والقطاع العقاري بنسبة 12.6 %، ثم الفلاحة والصيد البحري بنسبة 7.5 %.

ويقصد بالنفقات الجبائية تلك "النفقات" التي يتم الإعفاء منها، وتأخذ أشكالا تتنوع بين تخفيض معدلات الضرائب والإعفاء التام، ومن المؤكد أنها “تحدث نقصا مهما في الميزانية العامة للدولة ولها انعكاسات مشابهة للآثار التي تخلفها النفقات العمومية لذا سميت بالنفقات الجبائية".

وسجل التقرير زيادة النفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على القيمة المضافة بمبلغ 5318 مليون درهم، محققة ارتفاعا بنسبة 34.2 %، نتيجة التدبير المتعلق بخضوع عمليات بيع النفط أو الزيوت الصخرية للسعر المخفض البالغ 10 %.

كما سجل ارتفاع النفقات الجبائية المتعلقة بالرسوم الجمركية بمبلغ 1636 مليون درهم بزيادة 137.2 % نتيجة للدبير المرتبط بإعفاء سلع التجهيز والمعدات والآلات من رسوم الاستيراد، وزيادة النفقات الجبائية الخاصة بالضريبة على الشركات بمبلغ 1228 مليون درهم أي بزيادة 30.1 %؛ وذلك نتيجة فرض الضريبة على الشركات بالسعر المخفض 20 % بالنسبة إلى المنشآت المصدرة للمنتجات أو الخدمات.

وسجلت النفقات الجبائية المرتبطة بواجبات التسجيل والتنبر تراجعا قدره ناقص 2040 مليون درهم؛ وذلك على إثر حذف التدابير الانتقالية المتعلقة بالنشاطات العقارية.

وظلت حصة النفقات الجبائية بالنسبة إلى الناتج الداخلي الإجمالي مستقرة، إذ مثلث 2.8 % في 2022؛ فيما كانت عند 2.5 % في 2018.