اقتصادكم

انتقل فريق شكلته فاطمة الزهراء عمور، وزيرة السياحة والصناعة التقليدية والاقتصاد الاجتماعي والتضامني، إلى السرعة القصوى في تحديد معالم خطة تنزيل مضامين مشروع المرسوم رقم 2.23.441 بتحديد بعض أحكام القانون رقم 80.14 المتعلق بالمؤسسات السياحية وأشكال الإيواء السياحي الأخرى، الذي صادق عليه المجلس الحكومي مطلع يونيو الماضي.

وأفادت مصادر مطلعة، في اتصال هاتفي مع "اقتصادكم"، فتح الوزارة باب الحوار مع أخطبوط الحجوزات العالمية بالمغرب، الذي يضم "بوكينغ" و"إيربنبي" و"أفيتو"، لغاية تحسيسه من أجل الانضباط للقانون، خصوصا أنه يغذي بشكل مباشر القطاع غير المهيكل، الذي أصبح يستأثر بـ22 مليون ليلة مبيت، مقابل 8 ملايين فقط في مؤسسات الإيواء السياحي المرخصة.

وأضافت المصادر ذاتها، تنسيق مصالح وزارة السياحة مع الداخلية، من أجل حث رجال السلطة المحلية على تنفيذ القانون وتحسيس المجالس المنتخبة حوله، خصوصا في مدن الشمال، التي تشهد نشاطا مهما في الإيواء السياحي غير المهيكل، تحديدا خلال فصل الصيف.

ويحمل مشروع المرسوم المذكور، مجموعة من الأحكام التي تحدد المساطر الإدارية المتعلقة بالمؤسسات السياحية واستغلالها؛ وإرساء رخصة الاستغلال قبل فتح أي مؤسسة للإيواء السياحي للعموم؛ مع وضع منهجية جديدة على مستوى تصنيف الاستغلال تمكن من ضبط جودة الخدمات المقدمة.

ويحدد، أيضا، كيفيات المراقبة، وكذا صيغ تجديد تصنيف استغلال مؤسسات الإيواء السياحي ومنح رخصة استغلال الإقامات العقارية المسندة، وتصنيف المطاعم السياحية، بعد أخذ رأي اللجنة الجهوية الموحدة للاستثمار.

ويتيح المشروع أيضا، كيفيات منح رخص استغلال أشكال الإيواء السياحي الأخرى، والتي تتمثل في المخيم المتنقل (بيفواك) والإيواء عند الساكن والإيواء البديل، التي ترخص من لدن السلطات المحلية، بعد الحصول على آراء المصالح المعنية، واحترام دفاتر التحملات الخاصة بها.