اقتصادكم

جدد الاتحاد الأوروبي التأكيد على الأثر السوسيو-اقتصادي الإيجابي للاتفاقية الفلاحية المبرمة مع المغرب، وأهميتها التي تعكس جودة الشراكة الاقتصادية بين المغرب والاتحاد الأوروبي. 

وأشار التقرير السنوي، لمصالح المفوضية الأوروبية والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي، إلى العائدات الإيجابية لهذه الاتفاقية على التنمية السوسيو-اقتصادية لجهات الصحراء المغربية، من حيث النمو الاقتصادي، وإنتاج وتصدير منتجات الفلاحة والصيد البحري، وإحداث فرص الشغل والاستثمارات.

ويوضح التقرير أنه تم في العام 2022 تصدير 203 ألف طن من المنتجات القادمة من الأقاليم الجنوبية للمملكة إلى الاتحاد الأوروبي، مقابل حوالي 100 ألف طن قبل تطبيق الاتفاقية. وارتفعت قيمة الصادرات الواردة من الأقاليم الجنوبية نحو الاتحاد الأوروبي إلى 590 مليون يورو (6,410 مليار درهم).

وارتفع عدد مناصب الشغل مقارنة بالعام 2021: ففي العام 2022، تشير التقديرات إلى أن الاتفاقية مكنت من إحداث أزيد من 49 ألف منصب شغل مباشر في الأقاليم الجنوبية (+ 7000 مقارنة بالعام 2021)، ما يزيد بقليل عن 18 في المائة من الساكنة النشيطة على مستوى الإقليم.

وسلط الجهاز التنفيذي الأوروبي والمصلحة الأوروبية للعمل الخارجي الضوء على مشاريع البنية التحتية المهمة الموجودة حاليا قيد الإنشاء، لاسيما في مجالات تحلية مياه البحر والطاقات المتجددة، فضلا عن وقع التدابير المتخذة من حيث الاستثمارات، تحسين ظروف العمل، الإدماج السوسيو-اقتصادي، الدعم القوي للشباب أو تطوير البنيات التحتية.

واستعرضا، أيضا، آثار الاتفاقية على الموارد الطبيعية، مشيرين إلى أن المغرب اتخذ إجراءات كبرى في مكافحة الإجهاد المائي، من خلال استثمار مئات الملايين من اليوروهات في تطوير مشاريع محطات تحلية المياه، التي تتزود من مصادر الطاقة المتجددة.

وأكدا أن هذه الاستثمارات، بفضل وقعها المضاعف على مختلف الأصعدة، من شأنها المساهمة في التنمية الاقتصادية للجهات والرفع من جاذبيتها للمستثمرين المحليين والدوليين، مع السماح بتنمية أنشطة صناعية جديدة يمكن أن تستفيد من الاتفاقية.