اقتصادكم

اعتبر الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب أن مشروع القانون رقم 54.23، الذي يهدف لإلحاق تدبير نظام التأمين الإجباري الأساسي عن المرض الخاص بالقطاع العام، التابع للصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي “كنوبس”، إلى الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي، استهداف غير مسبوق لسلة الخدمات الصحية.

واستغرب الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، في بلاغ له، من إقدام الحكومة على برمجة مشروع القانون رقم 23.54 بتغيير وتتميم القانون رقم 65.00 المتعلق بالتأمين الإجباري الأساسي عن المرض وبسن أحكام خاصة، في جدول أعمال اجتماع المجلس الحكومي المرتقب اليوم الخميس، معتبرا أن هذا القانون محاولة الإجهاز والتخلص من الصندوق الوطني لمنظمات الاحتياط الاجتماعي CNOPS من خلال دمجه في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي CNSS.

ووصف الاتحاد الوطني للشغل هذا القرار بـ"الأحادي " الذي جاء دون "تنظيم مشاورات أو سن إجراءات لتحصين الحقوق والمكتسبات"، كما نبه إلى خطورة ما أسماه "منهجية الإقصاء"، مؤكدا رفضه لهذا المشروع، ومستغربا للعجلة التي تم بها إعداده وإخراجه وإحالته على المصادقة، دون دراسات سابقة، وصياغته خارج أي منهجية تفاوضية أو تشاورية، يضيف البلاغ.

كما دعا الحكومة إلى التراجع الفوري عن هذا المشروع، وفتح نقاش حقيقي حول كل المشاريع المرتبطة بالحماية الاجتماعية، وتقييم ما تم تنزيله منها، قصد تصحيح مسار أجرأتها.