اقتصادكم
نظم الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب، اليوم الأحد، وقفة احتجاجية أمام مقر البرلمان، للتعبير عن رفضه للسياسات الاجتماعية والاقتصادية التي تنتهجها الحكومة، والتي يرى أنها أدت إلى تفاقم الأوضاع الاجتماعية وزيادة الاحتقان بين المواطنين.
في بلاغ صدر عن المكتب الوطني للاتحاد، اعتُبرت هذه الوقفة استجابة للتدهور المستمر في القدرة الشرائية وارتفاع الأسعار، خاصة تلك التي تؤثر على معيشة المواطنين اليومية، إضافة إلى تنامي معدلات البطالة والتضخم، وفقدان العديد من فرص العمل، كما أشار البلاغ إلى تعثر الحوار الاجتماعي وتنصل الحكومة من التزاماتها، متهماً إياها باعتماد سياسات إقصائية تجاه النقابات وضعف التشاركية في إدارة الملفات الاجتماعية.
وشدد الاتحاد حسب المصدر ذاته، على أن غياب إجراءات فعالة لمواجهة الاحتقان الاجتماعي يعمق فقدان الثقة في الحكومة، مطالباً باتخاذ تدابير استباقية لتصحيح المسار الحكومي بعد فشل النسخة المعدلة في تلبية تطلعات المواطنين.
وخلال الوقفة، أعلن الاتحاد دعمه الكامل للشعب الفلسطيني ومقاومته الباسلة، مندداً بالجرائم الوحشية التي يرتكبها الاحتلال الإسرائيلي ضد الفلسطينيين واللبنانيين. كما جدد الاتحاد مطالبته بإسقاط التطبيع مع الكيان الصهيوني، وإلغاء الاتفاقيات المبرمة، وحل مجموعة الصداقة البرلمانية مع إسرائيل. وحمّل الاتحاد الحكومة مسؤولية تفاقم التوتر الاجتماعي نتيجة فشلها في الوفاء بوعودها المتعلقة بالتشغيل والتعليم والصحة والعدل، وسوء إدارتها لملفات حساسة، مثل أزمة طلبة كليات الطب والصيدلة.
دعا الاتحاد إلى إعادة هيكلة الحوار الاجتماعي وتوسيع دائرة التشاركية، محذراً من التضييق على النقابات الجادة. كما شدد على ضرورة اعتماد مقاربة شفافة في إصلاح أنظمة التقاعد، محذراً من تمرير أي قوانين أو إجراءات بشكل أحادي قد تثقل كاهل الشغيلة، وفي ختام الوقفة، أكد الاتحاد الوطني للشغل بالمغرب استمراره في الدفاع عن حقوق الشغيلة المغربية ودعمه للقضايا العادلة، معتبراً الحوار والنضال أدواته الأساسية في مواجهة سياسات الحكومة التي وصفها بالإقصائية.
