اقتصادكم

أثار التضخم الذي عرفه المغرب مؤخرا جدلا سياسيا كبيرا، وارتفعت حدة النقاش حول الموضوع في شهر رمضان، نظرا لغلاء المواد الاستهلاكية التي يتزايد الإقبال عليها في مثل هذه المناسبات.

وعبر الكثير من المواطنين عن قلقهم جراء الارتفاع الشامل للأسعار، ما جعل بعضهم يعتقد بإلغاء عيد الأضحى المقبل في المملكة، وهو الأمر الذي نفاه رشيد بنعلي، رئيس الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية "كومادير"، في أول خروج إعلامي له بعد الاجتماع الأخير مع رئيس الحكومة، كما أن مؤشرات عديدة تنفي الأمر.

ومن أهم المؤشرات الدالة على أن الاحتفاء بعيد الأضحى في المغرب سيتم بشكل اعتيادي؛ الاجتماع الذي جرى يوم الاثنين الماضي بين عزيز أخنوش رئيس الحكومة مع الفيدرالية البيمهمنية للحوم الحمراء، وممثلين عن الكونفدرالية المغربية للفلاحة والتنمية القروية، والجمعية المغربية لمربي الأغنام والماعز، والفيدرالية المهنية لسلسلة الحليب، إضافة إلى ممثلين عن الاتحاد العام لمقاولات المغرب.

وخلص الاجتماع المذكور، الذي تم فيه التطرق لاستعدادات عيد الأضحى، إلى اتخاذ الحكومة عدة تدابير استعجالية للعمل على إعادة توازن سلسلة اللحوم الحمراء، وتشكيل القطيع على المدى القريب.

ولعل إصرار الحكومة على الحفاظ على هذا الطقس الديني، وحرصها على توفير الأضاحي بأثمنة مناسبة للمواطنين، يرجع إلى القوة الرمزية لعيد الأضحى، وكذلك إلى محاولتها الحفاظ على التوازن الاقتصادي للعالم القروي وفاعليه الاقتصاديين الذين يمرون بأوقات صعبة.

ومن المتوقع أن يبلغ عدد الأغنام المتوفرة حوالي 4 ملايين رأس، بينما يرتقب أن يصل الطلب إلى 5 ملايين.  للحفاظ على توفير الأضاحي بأثمنة مناسبة، سيتم استيراد مليون رأس، حسب ما كشف عنه رشيد بنعلي.

وذكر بنعلي أنه تم استيراد 10 آلاف رأس من إسبانيا، مشيرا إلى أن الأغنام التي تم استيرادها تنتمي إلى فصيلة مشابهة لنظيرتها في المغرب.

وفي ظل التضخم وارتفاع أثمنة الأعلاف وغلاء مصاريف النقل، يرتقب أن يرتفع ثمن الأغنام بنسبة تتراوح ما بين %5 و %10، مقارنة مع ثمنها في عيد الأضحى لسنة 2022.