اقتصادكم
في إطار تعزيز مبادئ الحكامة الجيدة وترسيخ استقلالية المؤسسات الدستورية، قدم فوزي لقجع، الوزير المنتدب المكلف بالميزانية، تصور الحكومة بخصوص الضمانات المالية التي تمنح لمؤسسات الحكامة من أجل ممارسة مهامها بشكل مستقل.
وجاء ذلك في جواب كتابي توصل موقع "اقتصادكم" بنسخة منه، أكد من خلاله أن استقلالية هذه المؤسسات الدستورية تبنى على ثلاث ركائز أساسية: إعداد ميزانية خاصة، الاستفادة المباشرة من الاعتمادات العمومية، والقدرة على التصرف المستقل في الموارد، مع إخضاع تنفيذ الميزانية لرقابة مالية خاصة.
وفيما يخص إعداد الميزانية، أوضح المسؤول الحكومي أن الإطار القانوني يمنح المؤسسات آليات مستقلة تختلف باختلاف طبيعتها. فمجلس المنافسة، مثلا، تناط هذه المهمة بأمينه العام، فيما يتولى رئيس الهيئة المسؤولية ذاتها في مؤسسات كالمجلس الأعلى للتربية والتكوين والهيئة الوطنية للنزاهة. أما بالنسبة لمؤسسة الوسيط والمجلس الوطني لحقوق الإنسان، فيتم إعداد الميزانية بالتنسيق مع وزارة المالية.
ومن جانب آخر، أبرز لقجع أن بعض المؤسسات تستفيد من فصول مالية خاصة ضمن قانون المالية، بينما تعتمد مؤسسات أخرى على تحويلات مباشرة من ميزانية الدولة، مع إمكانية التزود بموارد إضافية، كالهبات والوصايا، دون أن يؤثر ذلك على استقلاليتها المالية أو الوظيفية.
وأكد لقجع التزام الحكومة بالعمل على برمجة وتنفيذ الاعتمادات وفق مقترحات المؤسسات ذاتها، مبرزا أن رؤساء هذه الهيئات يتوفرون على صلاحيات صرف مستقلة، تتيح لهم تدبير ميزانياتهم وفق متطلبات الاشتغال وأولويات المهام الموكلة إليهم.
