اقتصادكم

سجل الاقتصاد الوطني نموًا بنسبة 3,6% خلال الفصل الرابع من عام 2024 مقارنة بالفترة نفسها من العام الماضي، مدعومًا بتحسن الطلب الداخلي، حسب المندوبية السامية للتخطيط.

وأفادت المندوبية في نشرة الظرفية الاقتصادية للفصل الرابع من 2024،  أنه هذا النمو كان أكثر اعتدالا مقارنة بالفصل السابق (4,2+%)، الا انه فاق في العموم الأداء المتوسط المسجل خلال النصف الأول من نفس العام.

واتسم تعزيز الطلب الداخلي خلال الفصل الرابع من عام 2024 بالزخم والتوازن. حيث استمر انتعاش استهلاك الأسر في ظل ارتفاع المداخيل وتحسن شروط الاقتراض، مؤمنًا بذلك دعمًا قدره 2,6 نقاط للنمو الاقتصادي.

في المقابل، شهدت نفقات تجهيز الشركات نمواً متواضعاً، لكن تحول استراتيجيتها نحو زيادة تكوين المخزونات مكن من رفع مساهمة الاستثمار الإجمالي في النمو الاقتصادي إلى 5,4 نقاط، مقارنة بـ 3,7 نقاط في الفصل الثالث من عام 2024.

مع ذلك، فقد تقلص تأثير الدعم القوي الذي قدمه الطلب الداخلي للنمو الاقتصادي بسبب المساهمة السلبية المهمة للمبادلات التجارية الخارجية، التي بلغت 5,2- نقاط خلال الفصل الرابع من عام 2024. حيث ارتفعت الصادرات من حيث الحجم بنسبة 9,2% مقارنة بـ 9,8% في الفصل السابق، مدفوعة بتحسن الطلب على الصناعات الكيماوية والإلكترونية والكهربائية. غير أن الزيادة في الواردات كانت أكثر دينامية، حيث سجلت توسعا بنسبة 15,6% على أساس سنوي، مما ساهم في انخفاض معدل تغطية الواردات بالصادرات ب 5 نقاط مقارنة مع نفس الفترة من العام السابق.

في ظل هذه الظروف، ازدادت الضغوط على تمويل الاقتصاد الوطني، إلا أنها بقيت في العموم محدودة خلال الفصل الأخير من عام 2024، بفضل التحسن الملحوظ في التحويلات الصافية والمداخيل الجبائية. وتراجعت حاجة تمويل الاقتصاد الى 3,2% من الناتج الداخلي الإجمالي الفصلي، مقارنة بـ 3,8% في الفصل السابق.