اقتصادكم 

وقّع بنك "فيرست ريبابليك" الأمريكي، الذي كان الرابع عشر بين أكبر بنوك الولايات المتحدة بحجم الأصول في 2022، بمصيدة الإفلاس ومن ثم الانهيار والتي طالت بنوكاً أخرى أمريكية بالفترة الأخيرة، خصوصا "سيليكون فالي" و"سيغنتشر بنك".

وقالت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا الأمريكية، في وقت مبكر صباح اليوم الاثنين، إن المنظمين سيطروا على بنك فيرست ريبابليك، وهو ثالث بنك أمريكي كبير ينهار خلال شهرين، بعد فشل جهود الإنقاذ في إصلاح أضرار ممارسات الاستثمار غير السليمة، وسحوبات المودعين التي ضربت البنوك الإقليمية.

وعيّنت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا المؤسسة الاتحادية للتأمين على الودائع جهة استلام لفيرست ريبابليك، لافتاً إلى أنها قبلت عرضاً من بنك جيه.بي مورجان تشيس وغيره لضمان جميع الودائع.
وأوضحت إدارة الحماية المالية والابتكار في كاليفورنيا، أن جيه بي مورجان سيتولى جميع الودائع، بما في ذلك الودائع كافة غير المؤمّنة، وجميع أصول (فيرست ريبابليك بنك) إلى حد كبير.

وأظهر تقرير لوكالة "بلومبيرغ"، أن أزمة فيرست ريبابليك بنك، تُثير المخاوف من زيادة المعاناة في نظام الإقراض الأمريكي وتنذر بأزمة ديون أمريكية تاريخية.

وأتت صفقة "فيرست ريبابليك" بعد أقل من شهرين من انهيار "سيليكون فالي" و"سيغنتشر" بنك وسط حملة سحب المودعين لأموالهم من البنوك المتعثرة، علماً أن إجمالي أصول "فيرست ريبابليك" يبلغ 233 مليار دولار بنهاية الربع الأول 2023.

وسعت السلطات والمؤسسات المالية الأخرى إلى تجنيب "فيرست ريبابليك" مصير بنك سيليكون فالي و"سيغنيتشر بنك" الإفلاس بعد عمليات سحب ضخمة مفاجئة للزبناء.

وبعد فشل خطة إنقاذ المصرف الأمريكي، هبطت أسهم "فيرست ريبابليك" في تداولات ما قبل الافتتاح اليوم الاثنين بنسبة أكثر من 40%.

وكانت أسهم بنك "فيرست ريبابليك" تراجعت الأسبوع الماضي بأكثر من 100%، بعد أن اعترف بأن عملاءه قد سحبوا ودائع بقيمة 100 مليار دولار في مارس الماضي.

يشار إلى أن بنك "فيرست ريبابليك" أسس  في 1985 ومقره في سان فرانسيسكو ولديه في المقام الأول فروع في كاليفورنيا ومدن الساحل الشرقي ويخدم زبناء أثرياء.

ووسط تلك الأجواء المتأزمة بالديون والانهيارات ينتظر مستثمرو العالم نتاج اجتماع السياسة النقدية الذي يعقده الاحتياطي الفيدرالي خلال يومي الثلاثاء والأربعاء، إذ يتعين على المسؤولين معرفة كيفية الموازنة بين مخاطر تشديد شروط الاقتراض، وتلك الناجمة عن مساعي كبح التضخم الجامح، ومنها الوقوع في براثن الركود.