اقتصادكم

تهدر الدول ملايير الدولارات في دعم الفلاحة والصيد البحري والوقود الأحفوري، التي يمكن استخدامها لمكافحة تداعيات تغير المناخ، بدلاً من الإضرار بالناس والكوكب. جاء ذلك في تقرير للبنك الدولي بعنوان "تطوير التخلص من السموم: إعادة تخصيص الإعانات الضارة بيئيًا". 

وتشير هذه الوثيقة إلى أن الإنفاق العام المخصص مباشرة لهذه القطاعات الثلاثة يصل إلى 1.250 مليار دولار سنويًا في العالم، أي ما يعادل اقتصادًا ثقيلًا، مثل اقتصاد المكسيك.

ولدعم استهلاك الوقود الأحفوري، تنفق البلدان حوالي ستة أضعاف المغلف السنوي الذي التزمت به، بموجب شروط اتفاقية باريس، لتكريسه للطاقات المتجددة والتنمية منخفضة الكربون، وفق ملاحظات البنك الدولي. ويؤكد التقرير أن هذا الوضع يؤدي إلى تفاقم أضرار تغير المناخ، وينتج عنه آثار ضارة على الهواء والصحة، بالإضافة إلى توليد عدم المساواة وعدم الكفاءة وتفاقم الديون. ويقدر أن إعادة تخصيص هذه الإعانات ستحرر 500 مليار دولار على الأقل لاستخدامات أكثر إنتاجية واستدامة.

لكن المشكلة لا تقتصر على الإنفاق العام المباشر، حسب البنك الدولي، إذ قدر التقرير الأضرار الناجمة عن الدعم "الضمني" بنحو 6 ملايير دولار في السنة. هذا المبلغ، كما هو موضح، يتوافق مع التكلفة غير المباشرة التي يتكبدها الناس والكوكب بسبب التلوث وانبعاثات غازات الاحتباس الحراري، والازدحام المروري وتدمير البيئة الطبيعية بسبب الدعم الحكومي.

ويضيف التقرير أن الدعم المباشر للفلاحة، والذي يزيد عن 635 مليار دولار سنويً، يؤدي إلى الإفراط في استخدام الأسمدة، الأمر الذي يتسبب في تدهور جودة التربة والمياه، ما يضر بصحة الإنسان. وتعتبر إعانات الصيد البحري، التي تتجاوز 35 مليار دولار في السنة، أحد العوامل الرئيسية في تراجع الموارد السمكية، وتضخم الأساطيل، وانخفاض الربحية في هذا القطاع. ويتسبب احتراق النفط والغاز والفحم في 7 ملايين حالة وفاة مبكرة سنويًا في جميع أنحاء العالم، وذلك بسبب رداءة نوعية الهواء الذي يتم استنشاقه.