اقتصادكم

يرتقب أن يحقق الاقتصاد العالمي معدلات نمو مستقرة للمرة الأولى منذ ثلاث سنوات في عام 2024، ولكنه لن يتخطى المقاييس التاريخية الحديثة، حسب أحدث تقرير للبنك الدولي تحت عنوان "الآفاق الاقتصادية العالمية".

وتشير توقعات البنك الدولي إلى أن النمو العالمي سيظل ثابتاً عند 2.6% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 2.7% في المتوسط في الفترة 2025-2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.1% في العقد السابق قبل تفشي جائحة كورونا. 

ومن المتوقع أن يرتفع معدل النمو في الشرق الأوسط وشمال أفريقيا إلى 2.8% في عام 2024 وأن يواصل ارتفاعه ليصل إلى 4.2% في عام 2025. 

وعلى مدار الفترة 2024-2026، فإن البلدان التي تشكل مجتمعة أكثر من 80% من سكان العالم وإجمالي الناتج المحلي العالمي ستواصل النمو بوتيرة أبطأ مما كانت عليه في العقد السابق للجائحة.

ووحسب التقرير ذاته، فمن المتوقع أن تنمو الاقتصادات النامية بنسبة 4% في المتوسط خلال الفترة 2024-2025، وهو أبطأ قليلاً مما كانت عليه في عام 2023. ومن المتوقع أن يتسارع النمو في الاقتصادات منخفضة الدخل ليصل إلى 5% في عام 2024 ارتفاعاً من 3.8% في عام 2023. ومع ذلك، فإن توقعات النمو لعام 2024 تعكس تعديل التوقعات بالنقصان في ثلاثة من كل أربعة اقتصادات منخفضة الدخل منذ يناير. أما في الاقتصادات المتقدمة، فمن المتوقع أن يظل معدل النمو ثابتاً عند 1.5% في عام 2024 قبل أن يرتفع إلى 1.7% في عام 2025.

وتعليقاً على ذلك، قال إندرميت جيل، رئيس الخبراء الاقتصاديين بمجموعة البنك الدولي والنائب الأول للرئيس: "بعد مرور أربع سنوات على الاضطرابات التي سببتها جائحة كورونا والصراعات والتضخم وتشديد السياسات النقدية، يبدو أن النمو الاقتصادي العالمي آخذ في الاستقرار...غير أنه جاء في مستويات أقل مما كان عليه قبل عام 2020. بل إن الآفاق المستقبلية للاقتصادات الأشد فقراً في العالم تُعد أكثر إثارة للقلق، حيث تواجه مستويات قاسية من خدمة الديون، وتضييق فرص التجارة، إلى جانب الظواهر المناخية الحادة عالية التكلفة. ويتعين على الاقتصادات النامية إيجاد السبل الكفيلة بتشجيع الاستثمار الخاص، وخفض الدين العام، والارتقاء بمستوى خدمات التعليم والصحة والبنية التحتية الأساسية. ولن تتمكن البلدان الأشد فقراً، سيما البلدان الخمسة والسبعين المؤهلة للحصول على مساعدات بشروط ميسرة من المؤسسة الدولية للتنمية، من النهوض بهذه المجالات بدون مساندة دولية."

وفي هذا العام، من المتوقع أن يظل واحد من كل أربعة اقتصادات نامية أكثر فقراً مما كان عليه قبيل تفشي الجائحة في عام 2019. وتبلغ هذه النسبة الضعفَ بالنسبة للبلدان التي تعاني أوضاعاً هشة ومتأثرة بالصراع. علاوة على ذلك، من المتوقع أن تتسع فجوة الدخل بين الاقتصادات النامية والاقتصادات المتقدمة في نحو نصف الاقتصادات النامية خلال الفترة 2020-2024، وهي أعلى نسبة منذ تسعينيات القرن الماضي. ومن المتوقع أن ينمو نصيب الفرد من الدخل في هذه الاقتصادات - وهو مؤشر مهم لمستويات المعيشة - بواقع 3% في المتوسط حتى عام 2026، وهو أقل بكثير من المتوسط البالغ 3.8% في السنوات العشر السابقة على الجائحة.

ومن المتوقع أن يتراجع معدل التضخم العالمي إلى 3.5% في عام 2024 وإلى 2.9% في عام 2025، ولكن بوتيرة انخفاض أبطأ مما كان متوقعاً قبل ستة أشهر فقط. وعلى إثر ذلك، من المتوقع أن تظل العديد من البنوك المركزية حذرة في خفض أسعار الفائدة الأساسية. ومن المرجح أن تظل أسعار الفائدة العالمية مرتفعة وفقاً لمعايير العقود الأخيرة – بمتوسط يبلغ نحو 4% خلال الفترة 2025-2026، أي ضعف متوسط الفترة 2000-2019 تقريباً.

من جانبه قال أيهان كوسي نائب رئيس الخبراء الاقتصاديين ومدير مجموعة آفاق التنمية بالبنك الدولي: "على الرغم من تراجع أسعار الغذاء والطاقة في مختلف أنحاء العالم، لا يزال معدل التضخم الأساسي مرتفعا نسبياً - ويمكن أن يظل على هذا النحو...وقد يدفع ذلك البنوكَ المركزية في الاقتصادات المتقدمة الكبرى إلى تأخير خفض أسعار الفائدة. وسوف يؤدي وجود بيئة تتسم بارتفاع أسعار الفائدة لفترة طويلة إلى تشديد الظروف المالية العالمية وضعف معدلات النمو في الاقتصادات النامية."

ويتضمن أحدث إصدار من تقرير "الآفاق الاقتصادية العالمية" أيضاً فصلين تحليليين يغطيان موضوعات ذات أهمية محورية. ويقدم الأول منهما موجزاً للكيفية التي يمكن أن تستخدم بها الاستثمارات العامة لدفع عجلة الاستثمارات الخاصة وتعزيز النمو الاقتصادي. وينتهي التقرير إلى أن نمو الاستثمارات العامة في البلدان النامية شهد انخفاضاً بمقدار النصف منذ الأزمة المالية العالمية، ليهبط إلى متوسط سنوي بواقع 5% في العقد الماضي. ومع ذلك، يمكن أن تصبح الاستثمارات العامة أداة قوية للسياسات العامة، ففي الاقتصادات النامية التي تتمتع باتساع الحيز المتاح للإنفاق في المالية العامة والكفاءة في ممارسات الإنفاق الحكومي، يمكن لزيادة هذه الاستثمارات بنسبة 1% من إجمالي الناتج المحلي أن ترفع مستوى الناتج بنسبة قد تصل إلى 1.6% على المدى المتوسط.