اقتصادكم

أكد البنك الدولي أن أدوات الحماية الاجتماعية الموجهة بشكل أفضل مثل التحويلات النقدية للأسر المعوزة، ستكون أكثر فعالية، كما تحدث عن اختلاف كبير بين أسعار المنتجات الفلاحية في الحقل، وبين بيعها بالتقسيط، وأرجع ذلك إلى اختلالات بالسوق، ودعا السلطات إلى استكمال جهود مكافحة التضخم بسياسات هيكلية.

وقال البنك الدولي في تقرير له تحت عنوان "الاقتصاد المغربي في مواجهة صدمات العرض"، إن الاقتصاد المغربي تعرض بعد انتعاش قوي في أعقاب جائحة كورونا السنة الماضية، لضغوط متزايدة بسبب تداخل صدمات سلاسل الإمداد: موجة جفاف شديدة وزيادة هائلة في أسعار السلع أدت إلى زيادة كبيرة في معدلات التضخم.

وأوضح البنك في تقريره جديد، أنه من المتوقع أن يتسارع النمو الاقتصادي في المغرب إلى 3.1% في 2023، وذلك بفضل انتعاش القطاع الرئيسي. وأشار إلى أنه لا تزال مخاطر التطورات السلبية قائمة بسبب التوترات الجيوسياسية، ومنها الحرب على أوكرانيا، وتباطؤ أنشطة الشركاء التجاريين الرئيسيين للمغرب في منطقة اليورو، والصدمات المناخية المحتملة الجديدة.  

ونبه البنك الدولي، إلى أنه حتى يتسنى التخفيف من آثار زيادة أسعار المواد الغذائية والطاقة على الأسر المعيشية، اعتمد المغرب حزمة سياسات تضمنت تقديم دعم عام للمواد الغذائية الأساسية وعدم زيادة أسعار السلعة المنظمة. وأدى هذا النهج إلى استقرار أسعار السلع والخدمات التي تستحوذ على نحو ربع متوسط إنفاق الأسرة، وبالتالي تم تجنب حدوث زيادة أكبر في معدلات الفقر. وتطلب ذلك تعبئة إنفاق عام إضافي يصل إلى نحو 2 % من إجمالي الناتج المحلي.

لكن رغم هذه التدابير، قال البنك إنه ما تزال الأسر المعوزة والأكثر احتياجا تعاني بشدة من آثار ارتفاع أسعار المواد الغذائية وغيرها من الأسعار بسبب التضخم.

وأكد أن الإصلاح الكبير المزمع لشبكات التأمين الاجتماعي في المملكة، سيسمح بوصول الدعم بشكل فعال إلى مستحقيه ومساندة الفئات الفقيرة والأكثر احتياجا.

ورغم ذلك أوضح أنه في المستقبل، يمكن أن تكون أدوات الحماية الاجتماعية الموجهة بشكل أفضل (مثل التحويلات النقدية) أداة أكثر فعالية من حيث التكلفة للتخفيف من آثار صدمات العرض هذه.